اخبار السودان

تزايد حالات العنف الجنسي في السودان واتهامات لـ«الدعم السريع»

كشفت وحدة حكومية، عن تزايد حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في مدنيتين سودانيتين، المتهم الرئيس فيها عناصر قوات الدعم السريع.

الخرطوم: التغيير

أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان حكومية، تسجيل حالات اعتداء جنسي جديدة في كلٍّ من الخرطوم والجنينة، فيما بقيت الحالات المسجلة في نيالا على ما كانت عليه.

ووثقت الوحدة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، العديد من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع، منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى في 15 ابريل الماضي.

وقالت الوحدة في تحديث بحالات العنف الجنسي في الخرطوم ونيالا والجنينة، السبت، إن إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم بلغ (42) حالة، وفي نيالا (25) حالة، بينما سجلت في الجنينة (21) حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع.

وفيما قيّدت معظم البلاغات في الخرطوم ضد قوات الدعم السريع، أفادت جميع الناجيات في نيالا والجنينة بأن الاعتداءات كانت على يد قوات الدعم السريع.

وعبرت الوحدة عن أسفها لتنامي حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات وتزايد حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع بمعدل لا يتناسب مع البلاغات المسجلة لديها.

نوهت إلى أن الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي يساعد في التخفيف من آثار الصدمة النفسية ويساهم في تدارك التبعات الصحية للاعتداء.

وأعربت الوحدة عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاستهداف العرقي للنساء والفتيات ما يعد تزايداً نوعياً في جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وهي جرائم مدانة دولياً.

وطالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، قوات الدعم السريع بوقف الانتهاكات ضد النساء والأطفال لا سيما الانتهاكات الجنسية وصون حق المدنيين في الحياة والكرامة الإنسانية وعدم تعريضهم لأي مخاطر أو اعتداءات خلال النزاع.

وحثت المنظمات الأممية المعنية بالمرأة والطفل والمؤسسات الدولية على إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.

وكانت مديرة الوحدة سليمى اسحاق أكدت لـ«التغيير» في وقتٍ سابقٍ أن كل الأعداد التي يتم تسجيلها لضحايا الانتهاكات الجنسية لا تتجاوز الـ2% من الحقائق الموجودة على الأرض.

وأشارت إلى أن حالات الاغتصاب أكبر من الخدمات المتوفرة.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *