المشتغلون بالتعليم الأولي يطالبون الوزارة بالرفع من الأجور إلى 5 آلاف درهم

جددت “اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي”، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، “رفضها لكل مقومات التدبير المفوض بالتعليم الأولي”، داعية الوزارة الوصية إلى “الإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفية العمومية”، مع رفع أجور هذه الفئة إلى 5000 درهم.

وسجلت اللجنة سالفة الذكر، في بلاغ تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، “استمرار الدولة وحكومتها في نهج سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية”.

المصدر ذاته سجل كذلك، “حرمان المربين والمربيات من أجورهم لشهور طويلة، وأداء بعض الجمعيات لأجر أقل من الحد الأدنى للأجور، وحرمان بعضهم من أجرة شهر غشت الذي يتزامن مع العطلة الصيفية بمبرر عدم وجود عمل”.

كما ندد بـ”استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه هذه الفئة من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي”، وفق تعبير البلاغ.

وطالبت “اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي” بإدماج هذه الفئة في نظام الوظيفة العمومية و”إنهاء تدبير هذا القطاع عن طريق التفويض أو الشراكة”، إضافة إلى “الرفع من أجور المربين والمربيات لتصل إلى 5000 درهم، ما يعادل السلم 10، بدل تسقيفها في الحد الأدنى للأجور”.

كما طالبت بـ”التصريح الكلي” للعاملين بهذا القطاع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”تسريع تسوية المستحقات المالية للعاملين لدى الجمعيات وضمان انتظام أدائها لفائدتهم”، وإنصاف هذه الفئة الشغيلة بما يتناسب مع “جسامة المهام الموكولة إليها في تربية وتدريس الأطفال”.

على صعيد آخر، سجل المصدر عينه “التضييق على الحرية النقابية” لمربي ومربيات التعليم الأولى، مناشدا المديريات الإقليمية للوزارة المعنية “التدخل لحماية الحق في الانتماء النقابي وممارسة الأنشطة النقابية”، داعيا “عموم شغيلة التعليم الأولي إلى المزيد من التنظيم والاستعداد للاحتجاج دفاعا عن مطالبها المشروعة”.

مراد بويمزكان، المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، قال إن “قطاع التعليم الأولي هو قطاع غير مهيكل ويعيش نوعا من العشوائية في التدبير”، مضيفا أن “شغيلة هذا القطاع لا تتوفر على أبسط شروط العيش الكريم، خاصة على مستوى الأجور الهزيلة، كما أن أغلب العاملين يتقاضون هذا الأجر بنظام الأشطر، أي دفعتين في السنة، كل 6 أشهر”.

وأشار المتحدث عينه، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى “غياب منظومة موحدة في التعامل مع هذه الفئة بسبب تعدد المتدخلين”، وقال: “بعض مدراء المؤسسات التعليمية يعتبرون أساتذة التعليم الأولي الحلقة الأضعف في المنظومة التعليمية، ويستغلونهم في مهام هي خارج اختصاصاتهم”.

وخلص بويمزكان إلى “ضرورة إدماج المربين والمربيات في سلك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الموحد من التعليم الأولي إلى الإعدادي، إضافة إلى تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.