ولاية “الدار البيضاء سطات” تنفي توصلها بأي مطلب يتعلق برفع تسعيرة ركوب سيارات الأجرة
نفت ولاية الدار البيضاء سطات توصلها بأي مقترح أو مطلب متعلق بمراجعة تسعيرة النقل، معلنة نيتها دراسة مشكل التسعيرة مع كافة المتدخلين، كجمعية حماية المستهلك و المصالح المركزية، وجميع الفرقاء المهنيين، وبدون استثناء، نظرا لحساسية الموضوع ولوقعه الاجتماعي والاقتصادي، بحسب بلاغ الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.
ووفق بيان النقابة، فإن الولاية عبرت عن استعدادها من أجل الأخذ بعين الاعتبار، الظرفية الصعبة التي يمر منها السائقون والمهنيون، جراء توقف الدعم والاختناق المروري والتكلفة النقلية المرتفعة وغلاء المعيشة.
واجتمعت الكتابة الإقليمية الموحدة لقطاع سيارة الأجرة عن الإتحاد المغربي للشغل، مع مسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات بمقر ولاية الجهة.
ويطالب عدد من سائقي الأجرة بالدار البيضاء، بـ”مراجعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بالعاصمة الاقتصادية”، بحجة أنها “لم تعد تلائم الوضع المهني الحالي”.
وفيما يتعلق بالتطببقات النقل، أكدت الولاية، بحسب بلاغ للنقابة السالفة الذكر، وبتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أنهم يشتغلون على الجانب التقني من أجل حجب التطبيقات والإعتماد على تشديد العقوبات الزجرية لممتهني هذا القطاع.
وأوضح المصدر، أن “الحسم النهائي لهذا الملف، يرتكز على مبدأ تحسين و تجويد الخدمات والتصالح مع الزبون البيضاوي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع داخل مدينة الدار البيضاء”.
