قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بسنة حبسا نافذا في حق سيدة متهمة بانتحال صفة طبيبة الأسنان، وعلى شريكها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة، الأسبوع الماضي، لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مابين 50.000 و10.000 درهم.
وتعرضت المشتكية لمشكل خطير على مستوى الفم من طرف منتحلة صفة وهي صانعة للأسنان رفقة زوجها، وهو ما دفعها إلى اللجوء هيئة أطباء الأسنان إلى القضاء.
ويشكو أطباء الأسنان من استمرار مجموعة من الأشخاص على الصعيد الوطني في ممارسة المهنة خارج الضوابط القانونية، ليعرضوا المواطنين إلى أخطاء مهنية خطيرة على صحتهم.
