نقابة مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء تنتقد السلطات بسبب “مقصلة سياسة عمومية” ليس لهم يد فيها

اتهمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الدولة بالتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للماء والكهرباء ومستخدميه.

واعتبرت التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب حيف ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب ما سمته “قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة”.

وأعلنت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المدير العام للمكتب، رفضها “أن يعيش مستخدمو المكتب تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها”، مُذكرة بــ”التضحيات الجسام التي قام بها مستخدمو المكتب في ظرفية صعبة للحفاظ على الأمن الطاقي”.

وعادت إلى التحذير من الآثار السلبية لمشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادق عليه البرلمان فيما سمته “بتواطئ من قبل الأغلبية والمعارضة خدمة لأجندة حكومة الباطرونا ضد مؤسسة عمومية وطنية”.

وقالت “لايعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لايستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”.

ومن وجهة نظر النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل فإن “الحكومة ما زالت تقدم وعودا مكرورة وتنتج خطابا”إحسانيا” لتزييف الحقائق والتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية.

ويستهلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 11 مليون طن من الفحم الحجري سنويا، وبسبب ارتفاع كلفة المواد الأساسية التي يستعملها، ضخت الحكومة في ميزانيته 14 مليار درهم إضافية لإعفاء المواطنين من زيادات في فواتير الماء والكهرباء تصل إلى 40 بالمائة، وفق مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية سابقة.

وتسبّب ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة ب 25 مليار درهم في تكاليف إنتاج الكهرباء مقارنة ب 2021، بحسب ما كشف شف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، قبل أشهر ضمن عرض قدمه أمام لجنة البينات الأساسية بمجلس النواب.