بغداد/شبكة أخبار العراقاستعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،مساء أمس السبت، اهم مفاصل التقرير النصف سنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي.وقال السوداني في مؤتمر متلفز ، ان “الحكومة وضعت أولويات في برنامجها الوزاري”، مشيرا الى انه “عملنا خلال الأشهر الستة الأولى من دون موازنة”.واضاف: “وضعنا أولوية لتحسين الخدمات والمشاريع المتلكئة لأسباب متعددة منها الفساد”، مبينا ان “واحدا من أهم الملفات التي أنجزت هي إطلاق الجولة الخامسة نفطياً وجولة مكملة وسادسة لأول مرة لاستثمار الغاز بالعراق”.وتابع: “أنجزنا 25 مؤسسة صحية مختلفة و414 مدرسة في بغداد والمحافظات، وأهلنا 270 كم من الطرق الخارجية وافتتحنا طريق يوسفيةدورة”.واضاف ان “مشروع مصفى كربلاء سوف يوفر للعراق 3 مليارات دولار”، مؤكدا “استثمار مبالغ بسيطة ضمن ميزانية مكتب رئيس مجلس الوزراء للجهد الخدمي ضمن 26 مشروعا و30 حملة”.واوضح ان “الحل لأزمة السكن هو إنشاء مدن سكنية متكاملة وأعلنا عن 5 مدن في بغداد والمحافظات”.وتطرق السوداني الى مسألة استثمار الغاز، مؤكدا انه “سننتهي من مسألة استيراد الغاز قريبا”.واضاف: “بدأنا بتفعيل قانون الضمان الصحي من 300 ألف مواطن”، فيما اشار الى ان ” نسبة الفقر بالعراق ارتفعت لعدة ظروف منها كورونا والفساد”.واوضح السوداني انه “أطلقنا أكبر حملة للبحث الاجتماعي تستهدف مليوني أسرة فقيرة أنجزنا منها 1.4 مليون أسرة، وسلمنا مستحقات 492 ألف أسرة برواتب الرعاية الاجتماعية”.واشار الى انه ” استرددنا 150 مليار دينار من أسر لا تستحق رواتب رعاية اجتماعية”.وتابع السوداني: “حسنا نظام البطاقة التموينية للأسر الفقيرة، ووزعنا 5 سلات غذائية من حيث الكم والنوع”.واشار الى انه “أطلقنا 100 ألف قرض للأسر المشمولة لتوفير عمل خاص لها”، مبينا ان “أكثر من 600 ألف من العقود لم يثبتوا واتخذنا قرارات لتحقيق استقرارا وظيفيا لهم”.واكد السوداني انه “جعلنا استرداد المطلوبين أولوية في علاقاتنا مع الخارج”، معتبرا ان “المجتمع الدولي ملزم بمساعدة العراق على استرداد المطلوبين”.واعتبر السوداني سرقة القرن بأنها “واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام بالتواطؤ مع مؤسسات حزبية ورسمية بسرقة 3.7 تريليون دينار”.واضاف ان “ملف سرقة القرن يخضع بشكل يومي للتدقيق ونثق بإجراءات القضاء بهذا الشأن”، مشيرا الى انه “سنكشف المتورطين بسرقة القرن أياً كانت مناصبهم وأسماؤهم”.وكشف السوداني عن ان “الدولة سوف تخسر 3.7 تريليون من جديد لإعادة أموال الأمانات الضريبية”.
