إسبانيا تحقّق في غرق قارب مهاجرين سريين
فتح أمين المظالم الإسباني تحقيقا في غرق زورق مطاطي كان في طريقه إلى جزر الكناري انطلاقا من السواحل الجنوبية المغربية، ما أدى إلى وفاة طفلة في حوالي الخامسة من عمرها وشاب في الـ34 من عمره، فضلا عن اختفاء أزيد من 30 مهاجراً، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الدولية “رويترز”، نقلا عن منظمات للإنقاذ البحري ورصد رحلات الهجرة غير النظامية.
ويبحث المسؤول الإسباني في إمكانية تأخر الإنقاذ عن القارب الذي كان يقلّ، وفق منظمتي “وولكين بوردرز” و”آلارم فون”، نحو 60 شخصاً قبل أن يتعطلّ وسط البحر، الأربعاء، ما اضطر منفّذي محاولة الهجرة غير النظامية، وفق مصادر متفرّقة، إلى الانتظار لقرابة 12 ساعة قبل وصول الإغاثة.
وتشير المعطيات التي وفّرتها خدمة الإنقاذ البحري الإسباني لـ”رويترز” إلى أن المغرب تمكّن من إنقاذ 24 شخصاً من بين راكبي الزورق المعني.
وتضاربت المعلومات بشأن السيادة المغربية أو الكنارية أو المشتركة على موقع تعطّل القارب في المياه البحرية، وهو المعطى الذي سيتيح لأمين المظالم الإسباني تحديد حجم مسؤولية إسبانيا عن “المأساة”.
وقالت السلطات الإسبانية، إن سفينة إنقاذ كانت على بعد حوالي 64 كيلومترا فقط من الزورق المعني، ليلة الثلاثاء، لكنها تلقت أوامر بالعودة إلى الميناء بعد إنقاذها 63 مهاجراً في حادثة منفصلة، لحاجة المهاجرين إلى رعاية طبّية.
وتحدّثت وسائل إعلام دولية عن إنقاذ 227 مهاجراً غير نظامي، الخميس، كانوا على متن 4 قوارب في طريقهم إلى سواحل جزر الكناري الإسبانية، وذلك بعد يوم من الحادث سالف الذكر.
ويشهد طريق الهجرة غير النظامية عبر المحيط الأطلسي حركة مضطردة خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع فصل الصيف واعتدال الأحوال الجوية.
وكانت منظمة الصليب الأحمر سجّلت في معطيات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، العام الماضي، تزايد الإقبال على السواحل المغربية الجنوبية لاتخاذها نقطة انطلاق صوب جزيرتي “لانزاروت وفويرتيفنتورا”، اللتين تستقبلان 53 في المائة من مجموع المهاجرين صوب الأرخبيل، مرجعة ذلك إلى تشديد السلطات المغربية الحراسة على سواحل الأبيض المتوسط وقِصر المسافة بين الجنوب المغربي والجزيرتين.
وتحاول السلطات المغربية تكثيف المراقبة على أغلب المنافذ البحرية للهجرة غير المشروعة نحو أوروبا عبر ضفتي الأطلسي والمتوسط، غير أن شساعة السواحل البحرية للمغرب تجعل من ضبط جميع المحاولات، وفق مراقبين، “شبه مستحيلة”.
ووفق الحصيلة الأمنية لسنة 2022 في مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير النظامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، تم توقيف 32 ألفا و733 مرشحا، من بينهم 28 ألفا و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية، وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 في المائة مقارنة مع سنة 2021 التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة السرية.
المصدر: هسبريس