أوراد الكاظمي لـ الأنباء نزاهة شكلت لجنة التشريعات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة

• إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات من أهم إنجازات الهيئة

حنان عبد المعبود

أعلنت مهني أول قانون بإدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أوراد الكاظمي، أن رئيس الهيئة أصدر قرارا بتشكيل لجنة متخصصة بالتشريعات والقوانين، يترأسها نائب رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها مجموعة من أعضاء مجلس الأمناء ذوي الخبرة القانونية.

وقالت الكاظمي في تصريح لـ «الأنباء»، ان القرار يأتي من منطلق الدور الذي تضطلع به الهيئة، مشددة على ان «نزاهة» حريصة على تفعيل دورها في مجال دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أوانضمت إليها، مشيرة إلى أن أبرز إنجازات الهيئة في هذا الصدد يتمثل في إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات، والذي صدر مؤخرا بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، كما عملت على إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وتم إصدارها بموجب القرار الوزاري ٦٢ لسنة ٢٠٢١.

وأضافت: عملت الهيئة على مجموعة من القوانين التي تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية، ومن أبرزها إعداد مسودة مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح، وصدر القانون ١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن منع تعارض المصالح ونشر بالجريدة الرسمية، كما أعدت مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ورفعتها الى وزير العدل، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدارها. وذكرت أن «نزاهة» أعدت مشروع قانون بتعديل القانون ٣١ لسنة ١٩٧٠ المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون ١٦ لسنة ١٩٦٠، وتكللت جهود الهيئة بالنجاح في صدور القانون 2 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل القانون ٣١ لسنة١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون ١٦ لسنة ١٩٦٠، والذي يعنى بمد نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين «كيانات القطاع الخاص» عن جرائم الفساد، كما عملت أيضا على تعديل آخر يخص قانون الجزاء الكويتي يستهدف تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وأحيل إلى مجلس الأمة بموجب المرسوم 111 لسنة 2019، وقدمت «نزاهة» كل الإيضاحات والمعلومات المطلوبة المتعلقة به للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، وأعدت اللجنة تقريرها الخاص حول هذا القانون ورفعته الى رئيس مجلس الأمة في 5 يناير 2023، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره غير أن الظروف حالت دون ذلك.

ولفتت الى الأهداف والغايات التي ترمي إليها الهيئة من خلال اضطلاعها بهذا الدور في المجال التشريعي، إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة، ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنجاز التشريعات والقوانين التي تضمنتها مبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.