انتشار ظاهرة “القنص العشوائي” يهدد الثروات الحيوانية بغابات جهة الرباط

انتقدت فعاليات مدنية انتشار ظاهرة “الصيد البري العشوائي” التي باتت تهدد، بحسبها، الثروات الحيوانية بجهة الرباط سلا القنيطرة، مؤكدة أنها “مخالفة صارخة للقانون المعمول به”.

ورغم الجهود المبذولة من قبل الجامعة الملكية المغربية للقنص والوكالة الوطنية للمياه والغابات، فإن “هذه الظاهرة ما زالت مستمرة”، وفق تصريحات متطابقة لفاعلين مدنيين في جمعيات الصيد.

وبتاريخ 20 يونيو الجاري راسل الفرع الجهوي للقنص بجهة الرباط سلا القنيطرة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبر شكاية طالعت جريدة هسبريس نسختَها، بهدف “التعاون مع ممثلي جمعيات القنص في الجهة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الثروات الحيوانية في المملكة”.

وحسب الشكاية الموجهة إلى هومي، فإن هدفها “طرحُ بعض المشاكل الخطيرة التي تهدد الثروة الطبيعية”، لافتة الانتباه إلى أن الثروة الحيوانية تتعرض “في عدد من المناطق لخطر الانقراض بسبب تكاثر القنص العشوائي والقنص ليلا بشكل مثير ومخالف لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في إطار الصيد البري بالمغرب، وخصوصا بعد موسم الحصاد، دون رقيب أو حسيب، في ظل غياب رد فعل من طرف الوكالة ومسؤوليها”.

واسترسلت “هذا ما دفعنا كمجتمع مدني إلى المطالبة بالتحرك العاجل لوضع حد للقنص العشوائي، وبالخصوص جهة الرباط سلا القنيطرة. نحن كمجتمع مدني تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص ندُق ناقوس الخطر إزاء المخاطر المحدقة بالثروة الحيوانية بالجهة، خاصة بأقاليم الغرب”.

ويؤكد الفاعلون المهنيون في قطاع القنص أن جهة الرباط سلا القنيطرة “موطن هام للعديد من الكائنات الحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض”، محذرين من “زيادة الصيد العشوائي الذي يخفّض أعداد هذه الحيوانات بشكل كبير، مما يشكل تهديدا كبيرا لتوازن النظام الإيكولوجي والتنوع الحيوي في غابات المنطقة”.

معاذ العلام، عضو بالمجلس الوطني للقنص وكذا الفرع الجهوي للرباط، أكد أن الثروة الحيوانية بجهة الرباط سلا القنيطرة أصبحت مهددة بالانقراض نتيجة الصيد العشوائي، لافتا الانتباه إلى أنه “على الرغم من توفير حراس غابويين مختصين بالمحميات والمناطق الطبيعية، فإن هذه الظاهرة ما زالت آخذة في التفشي بشكل كبير”.

وأضاف العلام، في تصريح لهسبريس، “رغم مجهودات فريق الحراسة، التابع للجامعة الملكية المغربية للقنص، في مكافحة الصيد العشوائي وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الثروات الحيوانية، يستلزم التصدي لهذه الظاهرة الوقوف بشكل مشترك بين المؤسسات ذات العلاقة، بما في ذلك الوكالة الوطنية للمياه والغابات وجمعيات الصيد، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الصيد العشوائي”.

وطالب مصدر من الفرع الجهوي للقنص بالرباط، تحدث لهسبريس، بـ”القيام بحملات توعوية مكثفة للتعريف بالقوانين المتعلقة بالصيد وعقوباته”، مع “تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي والثروة الحيوانية”. كما يتعين كذلك، وفق المصدر ذاته، “تكثيف جهود تفتيش الصيد غير القانوني، وتشديد معاقبة المخالفين لضمان تخليص المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بالغابات من عواقب هذه الظاهرة الضارة”.

ودعا الجميع إلى أن “يتحملوا مسؤوليتهم في الحفاظ على الثروات الحيوانية والبيئة، وأن يعملوا سويًا للحد من ظاهرة الصيد العشوائي، والحفاظ على المناطق الطبيعية كموروث طبيعي يتناسب مع التنمية المستدامة، على اعتبار أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها”.

العمل جار بتنسيق مع جامعة القنص

وفي تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها “تعمل بشكل وثيق مع المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص من أجل إعطاء دينامية جديدة لقطاع القنص بالمغرب، ومواكبة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 20202030”.

وأوضحت الوكالة، في هذا الصدد، أن “اتفاقية شراكة ستجمع الطرفين من المرتقب أن تساهم في دعم تنزيل رؤية الوكالة عبر دعم إنجاز أشغال التهيئة والتأطير من أجل تجويد مستوى مزاولة القنص”.

واستحضرت الوكالة عقد اجتماع حاسم يوم 23 فبراير 2023 مع أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص، كانت “المساهمة في محاربة القنص العشوائي” من أبرز محاوره. كما تمت خلاله “مناقشة مجموعة من المواضيع تهم تنمية القنص بالمغرب، والجانب المتعلق بتأطير وتكوين القناصين، وكذلك الأشغال التقنية، وتهيئة مجالات القنص وإعمارها بواسطة الطرائد”.

يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية للقنص تضم أكثر من 1500 جمعية مؤطرة بالظهير الشريف المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وكذا بالقانون 0354 بتاريخ 15 يونيو 2006 حول مراقبة القنص.