تحديد الملك العمومي البحري بمراسيم بالشريط الساحلي لجهة مراكش يبلغ 63% (وزير التجهيز)
بلغت نسبة الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لجهة مُراكش آسفي المُحدد بمراسيم 63%، وفق نزار بركة وزير التجهيز والماء، الذي أفاد بأن وزارته “تعمل على تسريع عملية استصدار مراسيم تحديد الملك العمومي البحري بهذا الشريط”.
وأفاد الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه مَليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارته تقوم حاليا بإنجاز دراسة حول “هشاشة السواحل المغربية تجاه المخاطر الطبيعية والتلوث البحري، ومنها خطر “انغمارها جراء ارتفاع مُستوى البحر وتراجع خط الساحل”.
وذكر بركة بأن هذه الدراسة التي تتم على الصعيد الجهوي ستمكن من تَحديد المناطق الخطيرة والإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.
وأعلن المسؤول الحكومي عن برمجة الشطر الأول من الأشغال على طول 200 متر خلال السنة الجارية لإنجاز مشروع حماية “قصر البحر” بمدينة آسفي المهدد بالاندثار بسبب عوامل التعرية، ما أدى لانهيار أجزاء منه بحكم تواجده بمحاذاة البحر وأمواجه المتلاطمة.
المشروع تؤطره، اتفاقية شراكة صادق عليها مجلس جَماعة آسفي قبل سنتين بكلفة إجمالية تقدر بـ134 مليون درهم، تبلغ فيها مساهمة وزارة التجهيز 80 مليون درهم، ووزارة الداخلية 30 مليون درهم و20 مليون درهم مناصفة بين وزارة الثقافة ومجلس جهة مراكش و4 ملايين درهم للجماعة.
ويشتمل المشروع على إنجاز الدراسات التقنية للتدعيم والتحصين، وحماية الواجهة البحرية لقصر البحر، وإعداد ملفات الاستشارة والدراسات التقنية، والهندسية والأركيولوجية والسينوغرافية اللازمة، وملفات الاستشارة للمقاولات، التي سوف تقوم بالأشغال.
صاحب المشروع هو وزارة التجهيز والماء، فيما يخص التكفل بالدراسات والأشغال، في حين عهد إلى وزارة الثقافة القيام بالدراسات وأشغال ترميم معلمة قصر البحر، ورد الاعتبار إليها، وتوظيفها كمركز للتعريف بالتراث البحري الوطني.
