مفوض أممي يعرب عن قلقه إزاء “تراجع” تونس في مجال حقوق الإنسان اليوم 24
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تراجع” تونس في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك بحسب بيان نشر عبر موقع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “OHCH”، فيما أعربت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها للبيان مطالبة بـ”تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع”.
وأبدى تورك، وفق البيان، عميق انشغاله إزاء ما وصفه بـ”القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس”.
وأضاف: “من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد عدة مكاسب تحققت في مجال حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة”.
ودعا تورك السلطات التونسية إلى “تغيير مسارها”، معتبرا أنها انتهجت في الأشهر الثلاثة الماضية “وفي خمس مناسبات تشريعات غامضة الصياغة لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهاب، والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية والذي يحتوي على أحكام مضمنة بعقوبات مالية وسجنيّة”.
وأضاف البيان أن “قرار مكتب البرلمان التونسي منع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان والقرار الآخر القاضي بمنع التداول الإعلامي في قضيّتي تآمر متعهّد بهما وموقوف في شأنها عشرات الأشخاص منذ شهر فبراير الماضي، هي تقويض للشفافية في قضايا الرأي العام ومنع الصحافيين من نقل معلومات من حق المواطنين”.
واعتبر أن “منع الصحفيين من أداء عملهم بحرية من شأنه تقويض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة والتأثير سلبا على المجتمع”.
من جهتها، أعربت تونس عن رفضها بيان المفوض الأممي مطالبة بـ”تحري الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع”، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على “فايسبوك”.
وقال البيان “تجدد تونس التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص الدستور ومكرسة في الواقع، وأن التتبعات القضائية والإيقافات التي يشير إليها البيان تمت استنادا إلى أفعال يجرمها القانون التونسي ولا علاقة لها بممارسة حرية الرأي والتعبير”.
ودعت الخارجية “شركاء تونس وكل الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التونسي وتطلعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن محاولات التدخل في شؤونها الداخلية والتأثير على سير القضاء فيها”.
والخميس، أفرجت محكمة تونسية عن الصحفي زياد الهاني بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وفي شتنبر 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراح بعضهم، بينما ما يزال آخرون في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.
