قرر والي ميلة مصطفى قريش إحالة ملفات 19 مشروع استثماري معتمد للعدالة بغية إلغاء مقررات استفادة أصحابها بسبب وجودها فوق أراضي فلاحية.
جاء ذلك على هامش إشرافه على عملية منح 14 عقد امتياز، ورخص استغلال استثنائية، ومقررات تعديلية .
كما كانت المناسبة فرصة للوالي لتوجيه اعذارات للمستثمرين المتقاعسين، الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مع تهديدهم باسترجاع العقار الصناعي الممنوح لهم.
وقد بلغت عدد الملفات المودعة لدى اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود إلى غاية تاريخ 19 من شهر جوان الجاري هو 302 ملف، تمت دراسة 277 ملف لمشاريع استثمارية تعاني من عراقيل مختلفة، نتج عنها منح 51 رخصة استغلال استثنائية، ومثلها من القرارات التعديلية .
