2 من كل 10 نساء فقط يلجن سوق الشغل في المغرب وجدل حول حماية حقوق المرأة العاملة

نظمت مؤسسة الفقيه التطواني النسخة الثانية من المائدة المستديرة حول موضوع “حماية حقوق المراة العاملة ” بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات شاركت فيها عدد من القيادات النسائية والنقابات ونساء من عالم الأعمال.

وقال محمد طارق؛ استاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء إن امرأتان فقط من أصل 10 يلجن سوق الشغل، وهو مؤشر مقلق يسائل السياسات العمومية.

ولهذا فحسب طارق فان مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية يوفران الحماية فقط ل 2 من أصل 10 نساء يشتغلن.

وهذا المشكل ليس خاصا بالمغرب لأن نصف النساء في العالم فقط استطعن ولوج سوق العمل والنصف الآخر خارج الأنشطة الاقتصادية.

ودعا طارق إلى احتساب مساهمة المرأة في القطاع غير المهيكل وفي الرعاية والأعباء الأسرية في الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يقتضي مراجعة احتساب مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جهتها دعت حياة بركة رئيسة فرع الإتحاد العام للمقاولات بسطات برشيد؛ إلى تشجيع وتحفيز المرأة لتحتل مواقع مجتمعية ومواقع القرار الإقتصادي والسياسي؛ مشيرة أن النساء العاملات يشكلن نسبة كبيرة في وحدتها الصناعية؛ حيث تعتبر العاملة مصدر ثقة في الشغل

وأشارت إلى أن القوانين تضمن حقوق المرأة مثل مدونة الشغل؛ وقانون محاربة العنف ضد النساء فضلا عن تسهيل ولوج المرأة للشغل.

وعن تأسيس فروع نقابات في الشركات قالت إنه مستحب لكن النقابة يجب أن تركز على المصاحبة والتأطير والمواكبة.

من جهتها قالت خديجة الزومي القيادية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية أن على الحكومة تنزيل الاتفاقات التي وقعتها مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 30 أبريل 2022؛ وتفعيل الالتزامات الواردة به فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة.

سعيدة واعد منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة بالكونفدرالية الديموقراطية للسغل، فاعتبرت أن عقلية مدبري القطاع الخاص الصناعي أو الفلاحي تهتم فقط بالربح، داعية إلى حماية العاملات في الشركات.

وقالت نجوى كوكوس عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة إن وضعية المرأة العاملة تتعلق ليس فقط بالاجيرة إنما أيضا بالتي تعمل قي القطاع غير المهيكل والتي تعاني من ضعف الحماية داعية إلى معالجة هذه الوضعية عبر التأطير القانوني؛ والتكوين والتحسيس والتنظيم.

وتوقفت عذراء الادريسي نائبة رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل؛ عند تقرير للمندوبية السامية للتخطيط يقدم لسنة 2022 تناول أوضاع المرأة وهشاشتها ؛ مطالبة باحتساب شغل المرأة في البيت وضرورة تغيير العقليات سواء في العمل أو في الأحزاب والنقابات.

الأستاذة الجامعية أميمة عاشور شددت من جهتها على عدم تجزيئ الحقوق بالنسبة للمرأة وعدم التركيز على الجانب الجنسي والإنجابي في حياتها وضرورة حماية حقوقها في فضاءات للعمل.

ويذكر أن المائدة المستديرة حول ” حماية المرأة العاملة” قد افتتحت أشغالها بكلمة تقديمية لرئيس المؤسسة بوبكر التطواني؛ اعتبر فيها أن الموضوع يسائل جدلية النص القانوني والممارسة الميدانية سواء في الوحدات الصناعية المؤطرة بمدونة الشغل أو الوضعية المقلقة للمرأة القروية التي تعيش تحت وطأة الفقر والاقتصاد غير المهيكل؛ حيث تبرز دراسات واحصائيات نسبة ما بين 60% و80% من الساكنة النشيطة تزاول في الاقتصاد غير المنظم..
وأشار التطواني إلى دراسة علمية أنجزتها المؤسسة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛ حول عمل المرأة بالوحدات الصناعية( سلا نموذجا) والبحث الميداني المنجز مع النساء العاملات بالأسواق القروية بتيفلت والخميسات ؛ مبرزا أن المائدة المستديرة تشكل مناسبة للتعرف على البرامج والإقتراحات العملية للمنظمات والنقابات التي تمثلها المشاركات في هذا الموضوع.