جمعية تطالب أحزابا سياسية ومنظمات نقابية بإرجاع أموال الدعم العمومي‬

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي تزال في ذمتها لخزينة الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوردت الجمعية، التي تعتزم خوض وقفة احتجاجية في الـ15 من يوليوز المقبل أمام البرلمان، أن النقابات والأحزاب يجب أن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد؛ وبالتالي المساهمة في مكافحة هدر المال العام.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه يجب إنهاء “مظاهر الريع” في الحياة العامة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق أعضاء الأحزاب والنقابات الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، عوض تزكيتهم والدفاع عنهم.

لذلك، طالب حماة المال العام النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والنقابات، الذين “استولوا” على الدعم العمومي و”تلاعبوا” في المستندات المثبتة لأوجه صرف الدعم، على حد تعبيرهم.

كما نادت الجمعية، أيضا، بتحريك المتابعات القضائية ضد من وصفتهم بـ”لصوص المال العام” مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، عبر عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم.

وذكرت بأن جمعيات المجتمع المدني النشطة في المجال الحقوقي ستخوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الشهر المقبل، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، نظرا إلى وجود مجموعة من التقارير الرسمية والمتابعات القضائية في هذا المجال.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “الأحزاب السياسية والنقابات التي استولت على الدعم العمومي يفترض أن ترجع ما تبقى في ذمتها من أموال عمومية إلى خزينة الدولة”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا السلوك يشكل سرقة واختلاسا في واضحة النهار للمال العام”، معتبرا أن “النيابة العامة ينبغي أن تتحرك من أجل متابعة المتورطين في هذه الأفعال التي تسيء إلى الدولة”.

وأردف قائلا بأن “الإرادة السياسية الحقيقية ضرورية لمكافحة الفساد ونهب المال العمومي”، مشددا على أن “تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في نهب المال العام سيرسل إشارات واضحة وصارمة إلى كل المسؤولين، بجميع مراتبهم ومراكزهم، في المغرب”.