استقلالية بنك المغرب “محسومة” وإسهامنا في “التشغيل” و”النمو” ثابت اليوم 24

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن استقلالية البنك عن الحكومة لا نقاش فيها، وهي مضمونة بنص الظهير المؤسس للبنك.

وجاء ذلك جوابا عن سؤال حول ما يثار بشأن تعرض البنك لضغوطات من طرف الحكومة، وتدخل هذه الأخيرة في سياق الأزمة الاقتصادية محاولة توجيه السياسات النقدية للمملكة، للاستجابة إلى حاجيات تمويل الاستثمار، وكذا التفاعل مع انفجار ديون المؤسسات العمومية.

وأكد الجواهري الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، أن الظهير الذي يمثل القانون الأساسي للبنك ينص على أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه في شخص والي بنك المغرب أو المدير العام وأعضاء مجلسه التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير”.

وأكد الجواهري أن البنك يسخر موارده البشرية والمعرفية وعلاقاته بالبنوك المركزية الأخرى لحسن تدبير السياسة النقدية بالمملكة، واتخاذ القرارات الأنسب في الحالات العادية، أو الأقل سوءا في ظل الأوضاع الصعبة كالتي يعيشها المغرب حاليا.

ونفى الجواهري أن يكون البنك متجاهلا لما تهتم به الحكومة من التشغيل والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن القرارات التي يتخذها البنك يكون لها وقع مباشر على التشغيل والنمو، لاسيما من خلال السيولة التي يوفرها البنك المركزي للنظام البنكي في المغرب، والتي تعود إليه كطلبات استثمار في السوق المالية.

وأكد الجواهري أن بنك المغرب ومنذ أزمة كوفيد 19 سنة 2020، وإلى غاية اليوم، لم يرفض أي طلب لتوفير السيولة لأطراف النظام البنكي بل استجاب لها بشكل كلي، مقدرا أهمية توفير السيولة للاستثمار.

كما أكد الجواهري أن البنك في استماع دائم للحكومة من خلال الاجتماع بشكل دوري مع وزيرة المالية ومع مدير الخزينة.