رأى وزير بريطاني سابق في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز العلاقات والشراكات التجارية مع عدة بلدان، من بينها المغرب، بعيداً عن التدخل الدولي.
وقال رانيل جاياوردينا، الذي تقلّد عدة مسؤوليات حكومية من بينها وزارة الدولة للتجارة الدولية، إن الصفقات التجارية البريطانية بعد “البريكسيت” أصبحت محمية من التدخلات، مستحضراً في هذا السياق محاولة منظمات موالية لجبهة “البوليساريو” الانفصالية إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وكانت محكمة الاستئناف بلندن قضت في ماي الماضي برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.
وتعليقا على هذا القرار، قال جاياوردينا في حديثه إلى صحيفة “إكسبريس” البريطانية: “هذا الحكم الواضح من محكمة الاستئناف هو بشرى سارة لكل من بريطانيا والمغرب، فهو يوضح أن العلاقات التجارية هي مسألة تخص بلدينا فقط”.
وأضاف المسؤول الحكومي البريطاني السابق: “تولي بريطانيا أهمية كبيرة لاتفاقها التجاري مع المغرب، الأمر الذي يفيد شعبي البلدين كمستهلكين وموظفين وملاك مشاريع بشكل مباشر وعبر الانعكاسات الإيجابية”، وزاد: “من هذا الأساس القوي أنا متأكد من أن علاقاتنا الثنائية ستستمر في التقدم والمتانة”.
ويرى جاياوردينا أن الحكم القضائي سالف الذكر يؤكد أنه لم يعد من الممكن التدخل في الصفقات التجارية البريطانية من قبل المنظمات الدولية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية، في هذا السياق، إلى نمو التجارة بين البلدين بشكل مطرد منذ دخول الاتفاقية الموقّعة بلندن في أكتوبر 2019 حيّز التنفيذ في فاتح يناير 2021، مباشرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما رفع نسبة المبادلات التجارية بـ50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
ونقلت “إكسبريس” عن المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، مارك ليتلوود، توقّعات باستمرار نمو قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا التي بلغت 3.1 مليار جنيه إسترليني، مشدّداً على دور التجارة الحرة في خفض الأسعار للمستهلكين، وتعزيز التنمية الدولية، وخلق فرص العمل.
المصدر: هسبريس
