100 ألف درهم غرامة بحق شركة تحايلت على التوطين

فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة 100 ألف درهم على شركة خاصة، ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين.

ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، بأن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين، بعد إلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه، لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملاً إلى أقل من 50 عاملاً، بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين.

وأضافت أن فرق التفتيش التابعة لها زارت الشركة المتحايلة، وثبت أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة الأخرى التابعة لصاحب العمل لايزالون يعملون فيها، ما يؤكد محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.

وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة، وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، الذي حدد أيضاً غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين، عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل.

وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع أي شركة يثبت تحايلها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأشادت في الوقت نفسه بتعاون القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مثنية على دوره الحيوي في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وفي تعزيز ملف التوطين.

ويعتبر السابع من يوليو المقبل الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، التي تنص على تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، فيما سيتم اعتباراً من الثامن من يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.