محاكم دبي تناقش مستجدات رحلة المتعامل لملفات القصر مع عدد من الشركاء

بحث  مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري مع مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد  والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر،علي المطوع ، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجدات رحلة المتعامل لملفات القصر، وللتكامل والتنسيق فيما بينهم لتحقيق أفضل الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور  نائب مدير عام محاكم دبي، القاضي عمر عتيق المري و رئيس المحاكم الابتدائية،القاضي خالد الحوسني، و رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، القاضي محمد جاسم الشامسي.

واكد المنصوري السعي لتعزيز الدور التكاملي والوثيق بين الاطراف وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد بين جميع دوائر حكومة دبي، وأنها أحد أسرار تفوق بلادنا، مؤكداً الحرص على العمل بروح الفريق بما يعكس الصورة المميزة لدبي في جودة الحياة وريادة الخدمات.

وأكدت  بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين تجربتهم مبينة أن التنسيق مع محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مستمر على مختلف المستويات لوضع الحلول ومراجعة درجة الإنجاز في خطة تطوير رحلة المتعامل، بما يعزز من سعادة المتعاملين من القصر ومن في حكمهم، ويساهم في الانتقال إلى مراحل جديدة أوسع في تقديم الخدمات والبرامج النوعية لهم.

وأكد  المنصوري بأن محاكم دبي خطت العديد من الخطوات الفعالة في سبيل تعزيز علاقاتها مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، والعمل على مسارعة الخطى في تنفيذ خطط واستراتيجيات التطوير ضمن مظلة عمل موحدة تتكامل فيها الأدوار تحقيقاً لمبدأ الشراكة في تطبيق أفضل المعايير العالمية من أجل التيسير على الناس في الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضاهم، لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم ونموذجاً عالمياً يحتذى به في جودة الحياة وريادة الخدمات.

من جانبه قال  المطوع الأمين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصّر، إن المؤسسة حريصة على التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختصة بتقديم خدمات القصّر، بهدف تطوير خطط العمل وإجراء المبادرات التحسينية التي من شأنها تسهيل رحلة المتعاملين وضمان وصولهم إلى الخدمات المشتركة بفاعلية ويسر.

وأضاف المطوع إن مخرجات الاجتماع التنسيقي مع هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي تسهم في تطوير آفاق جديدة من الخدمات المتكاملة لتلبية تطلعات المتعاملين في ملفات القصّر ومن في حكمهم، وتوفير احتياجاتهم المختلفة وفق أعلى مستويات الخدمة والتنسيق بين الجهات الثلاث.

وبحث الأطراف خلال الاجتماع المشاريع المشتركة بما في ذلك مستجدات رحلة المتعامل، وبيان اختصاص عددٍ من الجهات في امارة دبي منها محاكم دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وهيئة تنمية المجتمع، وبحث عدد من النقاط المشتركة وسبل تطويرها واستثمارها بالشكل الامثل في إطار التعاون المشترك، وبيان التحديات والعقبات التي تعترضهم وطرق التغلب عليها لايجاد أفضل السبل التي من شأنها تعمل على تبسيط الإجراءات وانجاز المعاملات والبت فيها في أسرع وقت ممكن.