تخوف “الكسابة” من إغراق السوق بالأغنام الإسبانية بعد وصول شحنات كبيرة إلى المغرب

أثار مقطع فيديو تم نشره في مَواقع التواصل الاجتماعي، حول دخول شحنات كبيرة من الأغنام الإسبانية تخوفا لدى بعض “الكسابة”من انخفاض أسعار الأغنام بشكل كبير.

وصوّر المقطع الذي اطلع عليه “اليوم 24″، شخصا كان يستعد للسفر إلى المغرب من ميناء الجزيرة الخضراء “الخزيرات” بإسبانيا وأرسله إلى صديق له يُناديه بإسم “بدر” ويطلب منه أن يشاركه مع معارفه من مربي الماشية لكي يبيعوا ما لديهم من أضاحي قبل إغراق السوق المغربي بالأغنام الإسبانية.

وتظهر في الفيديو 3 شاحنات كبيرة تتكون من ثلاث طوابق، وهي تحمل أعدادا كبيرة من الأضاحي (الأكباش والنعاج) القادمة من إسبانيا.

مصور هذا المقطع من الفيديو، يقول فيه “إن مستوردي هذه الشحنات الكبيرة من القطيع الإسباني سيتسبون في ضرر كبير للفلاحين المغاربة”، مشيرا إلى أن هذه الأغنام المستوردة ذات جودة عالية وتشبه القطيع الوطني.

وتعليقا على هذا المقطع، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “ما أبهرني هي طريقة نقل الخرفان واحترام راحتهم بمقارنة مع وسائل نقل الحيوانات بالمغرب والذي لم يرق إلى تطبيق القانون رقم 2807”.

وأوضح بأن هذا المقطع “يدق ناقوس خطر يهدد الكسابة المغاربة للارتقاء باحترام المعايير الدولية لإنتاج خروف جيد وسليم صحيا”ن مشيرا إلى أن هذا الانفتاح على السوق الدولية و لو أنه يحمل ضررا على السيادة الغذائية في إنتاج اللحوم الحمراء فهو درس لإعادة النظر في قطاع تربية المواشي برمته”.

وتابع في حديث مع موقع اليوم 24 “لقد حان الوقت للتكيف مع المعايير الدولية التي تتجه لحماية و المستهلك وحماية كذلك الحيوان من الممارسات الشاذة التي يتعرض لها كتغذيته بفضلات الدجاج وبعض المواد السامة التي تؤثر سلبا على صحة المستهلك”.

وأوضح بأن الهدف من عملية الاستيراد كان “هو انخفاض سعر الأضاحي ولعله بدأ يتحقق ويعطي الدروس للوبي الأضاحي إلى إعادة النظر في تصرفاته مع المستهلك”.

وتظهر الخرفان في الفيدو متشابهة وكأنها خرجت من معمل واحد، وهذا وفق الخراطي “يدل على تمكن الكساب الإسباني من طريقة الإنتاج وبكلفة عادية”.

وذكر بأن اسبانيا تعرف نفس حقبات الجفاف مثل المغرب، متساءلا كيف تمكنت من توفير هذا الانتاج فيما المغرب سجل خصاصا، وهو ما يطرح سؤال “أين الخلل ؟”

ويذكر أن الحكومة لجأت إلى الاستيراد لضمان استقرار الأسعار على غرار ما قامت به بشأن الأبقار، التي استورد منها المغرب ما يناهز 30 ألفا لتوفير اللحوم الحمراء التي تجاوز سعرها المائة درهم للكيولغرام.

رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية في ماي المنصرم، تعهد بتوقيف الاستيراد في غضون سنة، بعدما يعود القَطيع الوطني إلى مستواه السابق على الأزمة.

وصرح مُحمد الصديقي وزير الفلاحة، الأربعاء المنصرم في برنامج تلفزي، بكون ارتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة سَيتراوح بنسبة ما بين 15 إلى 20 بالمائة مقارنة بالعام المَاضي.

لكن اتصالات أجراها اليوم 24 مع مواطنين أكدوا بأن أسعار الأضاحي مازالت تعرف ارتفاعا في مختلف الأسواق المغربية.

وطالب الخراطي بتحديد أسعار الأضاحي المُسْتوردة المُدعمة من قبل الدولة بمبلغ يصل إلى 500 درهم للخَروف الواحد، على غرار تسقيف أسعار المواد المدعمة من صندوق المقاصة.

وهو ما يراه وزير الفلاحة غير ممكن بالنظر إلى أن السوق مفتوح بموجب قانون حرية الأسعار، وأرجع سبب ارتفاع الأضاحي إلى الجفاف وتعدد الوسطاء في عملية بيع الأكباش سيما في الأسواق الموجودة بالمدن.

ويتوفر المغرب حاليا على 5.8 مليون رأس مرقم من الأغنام والماعز والإبل، بينها 5 ملايين رأس من الأغنام، و600 ألف من الماعز توجد ب214 ضيعة ووحدة للتسمين.

بينما يوجد حوالي مليون رأس من الماشية لايتم تسويقها وهي التي يحتفظ بها الفلاحون لأنفسهم لذبحها بمناسبة عيد الأضحى.