الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي سيغطي 40 في المائة من الاستهلاك اليوم 24

يسعى المغرب لتغطية نحو 40 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي، عبر الإنتاج المحلي، وفق تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغربية ليلى بنعلي.

وقالت الوزيرة إن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا في الأعوام القليلة المقبلة، من 100 مليون متر مكعب حاليا.

وأوضحت بنعلي في مقابلة على هامش منتدى “بلومبرغ للاقتصاد الجديد في أفريقيا”، المنعقد بمراكش، أن اكتشافات جديدة تخضع للتطوير في منطقتي “تندرارا” و”العرائش” بقُدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب.

وفق الوزيرة فإن الإنتاج المقدر من الاكتشافات يغطي احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاما.

وبحسب الخبراء فإنه حال تأكيد الأرقام المعلنة، فإنها تدعم قطاع الصناعة بدرجة كبيرة، نظرا لانخفاض التكلفة التي تترتب عن توفير نسبة كبيرة من الغاز المستخدم محليا. يستهلك المغرب سنويا ما قدره مليار متر مكعب، ويحصل عليه من السوق الدولية.

رغم تصريحات الوزيرة تتباين آراء الخبراء، بشأن قدرة المغرب على تبني سياسة غازية، في ظل عدم البدء فعليا في استخراج الكميات المعلن عنها.

من ناحيته، قال الدكتور نبيل عادل، مدير الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بمدينة الدار البيضاء، إن ما أعلن حتى الآن هي مجرد توقعات.

وأضاف “الاستراتيجية المغربية تتجه نحو الطاقات النظيفة، منها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والرياح، في حين أن الحديث عن اكتشافات الغاز قبل سنوات لم يترجم لأرقام محققة حتى الآن”.

ومضى في حديثه مع “سبوتنيك”، أنه لا يمكن الحديث عن سياسة غازية بالمغرب، دون معطيات صلبة، وهي المتعلقة بحجم الاحتياط وبداية عملية الاستغلال ونسب التوزيع بين الشركات المكتشفة والحكومة المغربية.

وشدد عادل على أن الإعلان عن اكتشافات حتى الآن يفتقد للأرقام الصلبة التي يمكن بناء السياسة الغازية عليها، في حين أن الأولوية للطاقات المتجددة في الوقت الراهن.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي يونس معمر، إن الإنتاج المحلي من الغاز المغربي يكاد لا يذكر في الوقت الراهن، غير أن المغرب يعمل على جلب الاستثمار في القطاع.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن أهم نتائج الاستثمار في القطاع شملت الإعلان عن حقلين حتى الآن، الأول منهما في مدينة العرائش، والثاني بمنطقة “تندرارا”.

وفق الخبير فإن قطاع الكهرباء هو المستهلك الرئيسي للغاز في المغرب، ما يعني أن الاكتشافات الجديدة التي تدعم الاستهلاك المحلي تدعم قطاع الصناعة في المغرب، وتقلل من التكلفة، بما يتيح المزيد من الفرص للمستثمرين المغاربة والأجانب.

ولفت إلى أن الحقول المعلن عنها رسميا، باتت أمام المراحل النهائية لاستخراج الغاز منها.

وبحسب معمر، فإن الاكتشافات الأخيرة تدعم بشكل كبير قطاع الصناعة في المغرب، وتشجع على مزيد من الاستثمارات في القطاع.

ولفت إلى أن المغرب يعمل على تعزيز الأمن الطاقي، عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة.

وكان المغرب يحصل على حصة من الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط “الأنبوب المغاربي الأوربي” الذي يمر باتجاه إسبانيا، لكنها قطعت منذ أكتوب 2021 بعد انتهاء العقد، ووقف الجزائر تصدير الغاز عبر الخط.

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في وقت سابق أن الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بلغت ما مجموعه 29.4 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) ما بين سنة 2000 و2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، 96 في المائة منها ممولة من طرف الشركاء.
وقالت بنعلي، خلال تقديمها لحصيلة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، إن المجهودات أسفرت عن اكتشاف الغاز بكل من الغرب، والصويرة وأخيرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب وكذا بسواحل العرائش بداية سنة 2022.