اختتم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، السبت، زيارته إلى جهة درعة تافيلالت، على رأس وفد وزاري، بتفقده مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تنغير، التي تأتي في إطار “تكريس الحكومة سياسة الإنصات والقرب من المواطنين، وحرصها على ترسيخ العدالة المجالية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص”.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن مختلف الشروحات قُدِّمَت لرئيس الحكومة حول مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بمجموعة من المراكز والدواوير بالإقليم، ومدى تقدم تنزيلها، إضافة إلى مشاريع إنجاز سدود صغيرة وبحيرات تلية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 627 مليون درهم. كما كانت الزيارة فرصة للوقوف على تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 12، الرابطة بين مدينتي تنغير وميدلت.
وارتباطا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، توقف عزيز أخنوش على تقدم مشاريع تهم القطاع على مستوى إقليم تنغير، حيث قام، في هذا الإطار، بزيارة ميدانية إلى ورش بناء المستشفى الإقليمي بتنغير، وتوقف على مدى تقدم أشغاله، علما أنه خصص له غلاف مالي يصل إلى 240 مليون درهم.
وعُرضت أمام أنظار رئيس الحكومة “مجموعة من المشاريع الصحية، تهم تهيئة مستشفى بومالن دادس، بغلاف مالي يصل إلى 65 مليون درهم، إضافة إلى تأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهز 44.7 مليون درهم، وتأهيل وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء المعدات الصحية لمركز ‘ألنيف’ لغسيل الكلى”.
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قدم أمام أنظار رئيس الحكومة “إنجاز 40 مشروعا يهم القطاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 143.76 مليون درهم”. وأوضح البلاغ أن هذه المشاريع تتعلق ببناء 116 حجرة دراسية للتعليم الأولي (29.72 مليون درهم)، وتوسيع المؤسسات التعليمية بـ 68 حجرة دراسية (15.78 مليون درهم)، وتأهيل 40 مؤسسة ابتدائية و11 ثانوية وإعدادية و9 ثانويات تأهيلية، وبناء المرافق الصحية بـ 75 مؤسسة تعليمية، وبناء الأسوار بـ107 مؤسسات تعليمية (25.3 مليون درهم).
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وقف رئيس الحكومة على “مدى تقدم تنزيل المخطط الجهوي للفلاحة بإقليم تنغير، وكذا برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، بالإقليم لسنة 2022، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 179.5 مليون درهم، إضافة إلى برنامج عمل سنة 2023، الذي يتضمن إنجاز ما يناهز 140 كيلومترا من الطرق والمسالك والمنشآت الفنية، بتكلفة تقدر بـ304.1 مليون درهم، ما سيمكن من فك العزلة عن 20.000 نسمة”.
وورد ضمن البلاغ أن مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي عرضت على أنظار رئيس الحكومة، حيث اطلع على “برنامج تنمية سياحة الجبال والواحات بإقليم تنغير، الذي يتضمن برنامجين، الأول استعجالي 20232024، خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 103 ملايين درهم، ويهدف إلى التثمين السياحي لمضايق تودغى، وتطوير المنصات البانورامية بمجموعة من المواقع السياحية بالإقليم، إضافة إلى تثمين وإعادة تأهيل الإيواء السياحي؛ والبرنامج الثاني تكميلي 20252027، بغلاف مالي يصل إلى 107 ملايين درهم، يهم التثمين السياحي وخلق أنشطة سياحية مدرة للدخل، وإحداث مراكز للعرض، وخلق منصات للطيران الشراعي والمناطيد الهوائية”.
وفي ختام زيارته إلى مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، استمع خلاله لمختلف المقاربات والتصورات والإكراهات من طرف المنتخبين، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على خلق جسور دائمة للتواصل بين الحكومة والجهة، من أجل أخذ حاجياتها وتطلعاتها بعين الاعتبار في مختلف البرامج التنموية.
وأكد عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، أن المشاريع التنموية التي تم إطلاقها على مستوى مختلف أقاليم الجهة تهدف إلى التنزيل الترابي لمختلف الإستراتيجيات القطاعية التي سبق ووقعت عليها الحكومة، كما تروم التكريس الفعلي لورش “الدولة الاجتماعية”، والمساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة كما يريده الملك محمد السادس، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم الحرص على تسريع تنزيل مختلف الأوراش في الآجال المحددة.
يُذكر أن رئيس الحكومة قاد وفدا وزاريا على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى أقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير بجهة درعة تافيلالت، ضم كلا من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتم الوقوف خلال مختلف الزيارات على مدى تقدم تنزيل مجموعة من المشاريع التنموية، سواء التي تم إطلاقها في وقت سابق، أو التي ستتم مباشرة أشغالها بأقاليم هذه الجهة، في إطار السياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم وجهات المملكة.
المصدر: هسبريس
