شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في المؤتمر «البيئي والاجتماعي للحوكمة والاستدامة» المنعقد في مدينة لوس أنجيليس بالولايات المتحدة من خلال المتحدث الرسمي وعضو فريق المهندسين البيئيين بالجمعية م.يوسف الرامزي، وذلك للاطلاع والتعرف على نماذج وتطورات علم «الاقتصاد الدائري» كمفهوم جديد للتنمية المستدامة.
وقال الرامزي إن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يجمع الشركات والحكومة والمجتمع لتغطية المشاكل البيئية في مدينة لوس أنجيليس وولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة لممثلي جهات مختلفة ومن ضمنها شركات عالمية تعرض مشاريعها المتوافقة مع الاقتصاد الدائري، وهي تصميم الغرض مهما كان، سواء مبنى أو أداة أو بضاعة على أساس إمكانية إعادة تدويرها بعد انتهاء صلاحية استخدامها، وفي علم الاقتصاد الدائري فالمنتج أو الخدمة أو المورد يتم تجديده أو تدويره بدلا من إهداره، وعند استخدام منتج أو مورد تتم إعادة تدويره، أو تحويله إلى سماد، أو إعادة استخدامه بطريقة تسمح له بالعودة إلى دورة حياة أو سلسلة توريد جديدة.
وأضاف: كمثال على ذلك فإن إدارة الصرف الصحي والبيئة في مدينة لوس انجيليس قامت بإعادة تدوير واستخدام مواد من مبنى سبق هدمه لاستخدامات أخرى، مما أدى إلى إعادة التفكير بمعايير التصميم وبناء المباني، وأدى ذلك إلى تطوير تكنولوجيا الاقتصاد الدائري، حيث تتم إعادة تدوير كل قطعة، ومختصر الفائدة من هذا المؤتمر هو معرفة مفهوم جديد للتنمية المستدامة وعن أمثلتها وكيف نستطيع تطبيقها في الكويت.
وتابع: كمثال على ذلك تصميم بناء مبنى واحد يضم المكاتب ومواقف السيارات، وهذه الفكرة مفيدة جدا لأنها تقلل من المخلفات وتقدم مرونة في استخدام الطابق مناصفة كمواقف سيارات ومكاتب أو للمواقف بالكامل أو كامل للمكاتب، مما لا يكبد الشركة المنفذة تكاليف تغيير تقسيم البناء في المستقبل، ويقلل من النفايات الناتجة عن الهدم وتكاليف إعادة البناء، وحتما يقلل من استخدام موارد جديدة.
واعتبر الرامزي أن من فوائد المؤتمر توجيه الشركات والحكومات نحو التفكير بالمستقبل بطريق أخرى وهي كيفية إعادة تدوير المنتجات والاستفادة القصوى منها قبل أن يتم تصنيعها، خاصة وأن النفايات والمخلفات الإنشائية تشغل مساحات كبيرة من المرادم وتشكل عائقا أمام إعادة تأهيلها، لذلك علينا ان ندرس ونبحث الاشتراطات الخاصة بالمشاريع لتطبيق هذا النوع من الاقتصاد الدائري لتقليل النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
