ينتظر الموالون تحديد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لنقاط البيع في ولايات الشمال للتمكن من تسويق الأضاحي إلى المستهلك مباشرة، عكس البيع الحالي عبر الأسواق الوطنية الذي تمكن خلاله السماسرة من المغالاة في الأسعار التي صدمت أصحاب الدخل المتوسط والضعيف بعد أن تراوحت بين 60 و100 ألف دينار.
يحدث كل هذا في الوقت الذي لم تعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لحد الآن عن فتح نقاط البيع التي تكون في كل سنة متنفسا للمستهلك والموّال معا؛ كونها تضمن تسويق الأضاحي بسعرها الحقيقي بفائدة معقولة يجنيها مربي الماشية، دون السماح للوسيط بأن يرفع سعرها عدة مرات، لتصل إلى المستهلك بسعر يفوق قدراته.
فعلى الرغم من أنه لم يعد يفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى سوى أيام معدودات، إلا أن الوزارة لم تعلن عن اعتماد نقاط بيع محددة، وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي مصطفى حيمود لـ “”؛ فإنه كلما كان فتح نقاط البيع مبكرا، كان التصدي أكبر للمضاربين والسماسرة. ولأن العملية تأخرت ولم تظهر أي مستجدات حولها لحد الآن، فالموال ليس أمامه سوى الأسواق الوطنية الخاصة بالمواشي لبيع أغنامه، وهي العملية التي باشرها منذ أكثر من شهر. والملاحظ من خلالها، يضيف حيمود، هو وجود إقبال، والأرجح، حسبه، أنه ضمن هؤلاء عدد لا يستهان به من التجار الذين يتخذون الماشية مصدرا للربح ببيعها مرة أخرى، وهنا أشار أن لكل طريقته في الربح، فهناك من يضاعف الفائدة التي يجنيها الموال عدة مرات، فالموال لا تتجاوز فائدته 2000 أو 3000 دينار، فيما تصل عند هذا التاجر 10 آلاف دينار.. وهكذا، حسب كل رأس غنم، فيتحول تلقائيا إلى مضارب وسمسار يتحكم في سوق الماشية.
كل هذا كان بإمكان السلطات أن تتفاداه لو سارعت في فتح نقاط البيع، حسب حيمود، حتى تكون هذه الأخيرة مكانا آمنا للموّال حتى يحضر قطيعه ويبيعها براحة، ويتواصل مباشرة مع المستهلك، والتجارب السابقة في نقاط البيع أثبتت لهم متانة علاقة المربي بالمستهلك، وانتظار هذا الأخير قدومهم من الولايات المنتجة من أجل بيعها مباشرة دون أي وساطة.
وعن أسعار الأضاحي، قال المتحدث بأن نقاط البيع المعتمدة رسميا من شأنها أن تحافظ على السعر الحقيقي للأضحية، والثمن هذه السنة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينزل عن 50 ألف دينار، وأضحية بهذا السعر معقولة الحجم جدا مثلها مثل الأضحية التي كانت تباع في سنوات ماضية بـ40 ألف دينار، أما الأحسن منها فلن ينزل سعرها عن 60 ألف دينار وتصل إلى 90 ألف دينار، وهناك من تتجاوز 100 ألف دينار، والسبب هو حجم التكاليف التي أصبح يتكبدها المربي، حسبه، نتيجة الجفاف الذي ضرب الولايات المنتجة، والاعتماد بشكل كلي على الأعلاف التي تجاوزت أسعارها إمكانيات المربي في الأسواق السوداء، يضيف المسؤول ذاته.
منظمة حماية المستهلك نددت هي الأخرى بأسعار الأضاحي التي يتم تداولها هذه السنة، وأكد رئيسها مصطفى زبدي أن الأسعار الحالية ستجعل ثمن الكيلوغرام من اللحم 3 آلاف دينار، وهذا لا يناسب إمكانيات المستهلك من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، والمنظمة، حسبه، راسلت الجهات المعنية لمعرفة مصير نقاط البيع لعلها تكون متنفسا لشريحة واسعة من المستهلكين، إلا أنهم لم يتلقوا الرد لحد الآن، مؤكدا أن نسبة الإقبال لا يمكن تحديدها الآن، بل في الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى، يضيف زبدي.
