يقع البعض في جريمة دون أن يعلم بمنع رؤية الأطفال لذويهم، سواء إذا كان الأمر من قبل الزوجة أو من ذويها، فيصبح مدانا ومعرضا للعقوبة من قبل المحكمة، ويوضح “اليوم السابع” فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
يقول المحامى خالد محمد إن الحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها، وحال ثبوت تخلفها أكثر من 3 مرات متتالية يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة.
وأضاف الخبير القانونى أنه يحق للزوج أيضا رفع دعوى أخرى لطلب التعويض عما لحق به من أضرار، حيث إنه من المقرر قانوناً، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر ماديا يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
وأوضح أنه للزوج حق فى رؤية أبنائه طبقاً للقانون، وفى حالة مخالفة القانون يكون للزوج حق رفع الحضانة عن الأم وكذلك طلب تعويض مناسب له.
