اعتماد ترقية «المسار السريع» للمواهب الحكومية الواعدة

اعتمدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية نوعاً جديداً من الترقيات الوظيفية لموظفي الحكومة الاتحادية، يختص بالمواهب الحكومية الواعدة، وفق ضوابط وشروط خاصة.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية، التي صدرت أخيراً، وتدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول يوليو المقبل، أربعة أنواع من الترقيات يمكن للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية الحصول عليها، هي «الترقية الوظيفية» و«الترقية المالية» و«الترقية الاستثنائية» و«ترقية المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة».

وأضافت اللائحة نوعاً جديداً وإضافياً إلى الترقيات المعتمدة، لتصبح أربعة أنواع، بدلاً من ثلاثة (في اللائحة الصادرة سنة 2018).

وتعد ترقية المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة أحدث أنواع الترقيات، وتعطى بقرار من رئيس الجهة الاتحادية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بحيث تتم ترقية الموظف الموهوب ذي الكفاءة العالية، والإنجاز المتميز، الذي يعتبر من القيادات والكفاءات الواعدة في الحكومة، وفق المسار السريع للمواهب الحكومية لثلاث درجات وظيفية، وفق شروط محددة، تتمثل في تحقيق مستوى أداء لآخر عامين بمستوى «5» أو ما يعادلها، وفق نظام الأداء المعتمد. وأن تنعكس المواهب والكفاءات والمهارات التي يتمتع بها الموظف على زيادة جودة وإنتاجية جهة العمل، وذلك وفقاً لمؤشرات أداء يتم قياسها وتوثيقها، ونتائج تقييم قدرات الموظف.

ومن الشروط، ألا تزيد نسبة الموظفين المصنفين ضمن فئة المواهب الحكومية الواعدة سنوياً، وفقاً للمسار السريع، على 5% من إجمالي الموظفين العاملين في الجهة الاتحادية، وأن تتوافر المخصصات المالية للترقية في الميزانية المعتمدة من الجهة، ولا يجوز ترقية الموظف وفق هذا المسار إلا لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.

ويشترط أيضاً ألا تحول ترقية الموظف وفق هذا المسار دون حصوله على أي ترقية أخرى بعد مرور 12 شهراً.

وحسب اللائحة، في حال كانت ترقية الموظف وفق هذا المسار تصل إلى درجة وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو ما في حكمهما، فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وإذا كانت تصل إلى درجة وكيل وزارة أو مدير عام، أو ما في حكمهما، فيصدر بها مرسوم اتحادي.

وحددت لائحة قانون الموارد البشرية الجديدة ضوابط عامة للترقيات، تتمثل في توافر المخصص المالي لأي نوع من الترقية، ووجود وظيفة شاغرة بالنسبة للترقية الوظيفية أو الترقية الوظيفية الاستثنائية أو المسار السريع للمواهب الحكومية الواعدة.

ومن ضوابط الترقيات، أيضاً، صدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي، أو ما في حكمهما في الجهة الاتحادية، حيث يصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية وفق الإجراءات المعتمدة في الحكومة.

وأكدت اللائحة أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أي ترقية بأثر رجعي، ومن الضوابط أيضاً ألا يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب أقدمية التعيين، إلا إذا تساوى تقييم الأداء. كما لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ آخر ترقية.

وشددت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية، فيما عدا الأطباء أو أي فئة أخرى يحددها مجلس الوزراء. وتتبع في جميع أنواع الترقيات ضوابط وإجراءات الموارد البشرية والموافقات الرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وذلك قبل صدور قرار الترقية.

كما يجب ألا يكون قد فرض على الموظف أي جزاء إداري خلال سنة التقييم، ما لم يمح الأثر القانوني لها.

ومن الضوابط أيضاً أن يحقق الموظف مستوى الأداء المطلوب، وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، ولا يجوز للجهة الاتحادية إعادة تعيين أي شخص على درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها خلال سنة من تاريخ إنهاء خدمته، بقصد مخالفة ضوابط الترقية المنصوص عليها في القرار.

وتكون الأولوية في الترقية للموظفين الحاصلين على الشهادات التخصصية أو المهنية، ممن يتمتعون بمهارات المستقبل، بناء على نتائج تقييم القدرات، وأن يجتاز الموظف من الفئة الإشرافية تقييم القدرات الخاص بإدارة الأفراد والموارد، وفق الدليل الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.

• 5 % النسبة الأعلى للموظفين المصنفين ضمن فئة المواهب الحكومية الواعدة من إجمالي العاملين في الجهة الاتحادية.

• أبرز شروط ترقية «المسار السريع» تحقيق مستوى أداء بمستوى «5» لآخر عامين أو ما يعادلها وفق النظام المعتمد.

• «الترقية الجديدة تهدف إلى تحفيز مواهب وكفاءة ومهارات الموظف، لتنعكس على زيادة جودة وإنتاجية العمل».