قرار جماعة الدار البيضاء منع جولان أصحاب العربات المجرورة بالدواب “ليس له أثر في الواقع”

يستمر أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب بمدينة الدار البيضاء، في الجولان، والعمل دون اكتراث  بالعقوبات الكبيرة التي أجازها مجلس جماعة هذه المدينة في دورة ماي.

يقول أحد أصحاب هذه العربات المجرورة بواسطة الدواب في حديثه مع “اليوم 24″، إنه يصعب هيكلة هذا القطاع، كما أنه يعد مورد رزق لعدد كبير من المهنيين.

وأبرز أن العقوبات التي تفرضها الجماعة ضد أصحاب العربات المجرورة بواسطة الدواب غير منصفة، كما أنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع.

واعتبر، أن الحديث من طرف مسؤولي الجماعة في هذا الموضوع يعد استغلالا سياسيا فقط على حساب معاناتهم.

وتساءل المتحدث نفسه، الذي يملك عربة تجمع النفايات عن الخلاصات ومآل الوعود التي أطلقتها الجماعة في وجه المهنيين في هذا القطاع.

وصادقت جماعة الدار البيضاء على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، في دورة ماي الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أن الجماعة فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.

ولا تخلو شوارع الدار البيضاء سواء منها الراقية أو الشعبية من عربات مجرورة بواسطة الدواب، سواء تعلق الأمر بعربات مخصصة لجمع النفايات، أو عربات للبائعين الجائلين، أو أخرى مخصصة للنقل في الأحياء الهامشية؛ ما يسيء إلى المدينة التي يروج لها المسؤولون على أنها “مدينة ذكية” و”قطب مالي”.

ويرفض أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة التخلي عن عرباتهم لاسيما وأنها مصدر عيشهم الوحيد.

وبعد المصادقة على المشروع سالف الذكر، يؤهل لتحرير محاضر المخالفات المضبوطة، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين إلى جانب السلطات المحلية في دائرة اختصاصها والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها.

ويرتقب تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، بعد مصادقة الجماعة على مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينة، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.

وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وإيداعها الحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني.