كاميرات ترصد شهود الزور في المحاكم

أكدت وزارة العدل أنها اتخذت مجموعة التدابير للحد من انتشار ظاهرة شهادة الزور في المحاكم المغربية، بالرغم من الصعوبات التي تطرحها وانعكاساتها السلبية على السير العادي للملفات المعروضة على القضاء.

وأوضحت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال للبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومربيط، أنه تم نصب كاميرات مراقبة على مستوى مختلف محاكم المملكة لتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور في المحاكم ولرصد تحركات الأشخاص المعتادين على دخول المحكمة والذين يشتبه بسلوكهم.

كما جرى، وفق الجواب ذاته، تطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية “ساج 2″ لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية؛ وذلك في إطار السعي إلى توفير آليات رقمية للمساعدة على الضبط والمراقبة واستثمار ما توفره تكنولوجيا المعلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة.

وأبرز الجواب الكتابي سالف الذكر أن هذه الوظيفة توفّر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق أن أدلى فيها بشهادته؛ وهو ما سيمكن من جهة من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وضمان الاستماع إلى الشهود ‏في ظروف قانونية وعملية ملائمة من جهة ثانية، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة.

وكان أومربيط نبّه إلى تناسل الملفات التي يتكرر في ثناياها ذِكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود، حيث يشهد هؤلاء بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر؛ وهو ما يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة”.

وذكّرت وزارة العدل بأن المشرع المغربي نظم أحكام شهادة الزور من خلال الفصول من 368 إلى 379 من مجموعة القانون الجنائي، حيث أكد في الفصل 368 أن “شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده إذا أدلى شاهد بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية”.