كشف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان عن ثغرة كبيرة في المداخيل الضريبية للمجلس الجماعي للمدينة، تتسرب منها ملايين الدراهم كل سنة، نتيجة عدم تسجيل عدد كبير من المنازل في سجل المحافظة العقارية.
هذه الوضعية، بحسب مراسلة وجهها الإطار السياسي المذكور إلى وزير الداخلية والمدير العام للضرائب والخازن العام للمملكة، هي نتيجة تراكم سنوات من غض الطرف عن عدم أداء عدد من ملاك المنازل ضريبة النظافة، بينهم موظفون عموميون بمختلف المصالح الإدارية والترابية والأمنية.
وإضافة إلى هذه الفئة من ملاك المنازل، تضيف مراسلة مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان، هناك عدد كبير من مالكي المنازل لا يتوفرون على رسم عقاري إلا بالنسبة للطابق السفلي فقط، فيما الطوابق الأخرى التي بنيت فيما بعد لم تسجل وغير محصية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على الميزانية العامة للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، الذي يخصص ميزانية ضخمة للنظافة تزيد عن مليار ونصف مليار سنتيم.
وفي تصريح لهسبريس، قال المصطفى بريول، كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان، إن هدف الحزب من مراسلة وزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية هو “تحقيق العدالة الجبائية”.
وأضاف أن “عدم أداء عدد من أصحاب المنازل الضريبة يعني حرمان صندوق المجلس الجماعي لسيدي سليمان من مداخيل جبائية مهمة، كما أنه يضرب العدالة الجبائية، حيث يؤدي البعض الضريبة على طابق واحد، بينما يؤديها أصحاب منازل أخرى على كل الطوابق”.
وطالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان وزير الداخلية والجهات المعنية بالتدخل و”فتح تحقيق نزيه واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
لكنه لم يقدم معطيات رقمية حول عدد المنازل التي لا يؤدي أصحابها ضريبة النظافة في سيدي سليمان، أو يؤدون الضريبة على طابق أو طابقين فقط، حيث اعتبر بريول أن هذه المهمة هي “مهمة الجماعة والسلطة”.
وأضاف أن “إحصاء البيوت المعنية مسألة سهلة، يكفي إجراء بحث في الموضوع”، محملا مسؤولية النزيف الضريبي، الذي يتكبده المجلس الجماعي لسيدي سليمان، للمجلس نفسه وكذا مصلحة الضرائب.
المصدر: هسبريس
