نقابة للنسيج والألبسة والجلد تحمل السلطات مسؤولية حادث ” تيط مليل” اليوم 24

تعليقا على وقوع الفاجعة التي أودت بحياة خمسة عمال بمعمل لصناعة النسيج بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، الخميس الماضي، كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “عمال هذا المعمل يشتغلون منذ مدة طويلة في بناء أربعة طوابق إضافية فوق المعمل، في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تحترم أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، مما يحيل على حوادث عدة في القطاع راح ضحيتها العشرات من العاملات والعمال نتيجة جشع الباطرونا” وما وصفه مكتب النقابة أيضاً، بـ”تواطؤ السلطات المسؤولة (حادث روزامور، معمل طنجة …)”.

وحملت النقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد في بلاغ لها، مسؤولية هذه الفاجعة لـ”السلطات المحلية لسماحها لصاحب المبنى بإنشاء طوابق إضافية أثناء مزاولة العمال لعملهم”.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”غياب المراقبة للمعمل وغيره من أماكن العمل التي تشغل العاملات والعمال في ظروف لا إنسانية وفي غياب تام لشروط العمل اللائق الذي يضمن للعامل أدميته”.
وطالبت النقابة، بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بمتابعة كل المسؤولين ترابيا وتقديمهم للعدالة”.
وجددت دعوتها للحكومة وفي مقدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصناعة والتجارة لعقد مناظرة وطنية تجمع كافة المتدخلين بالقطاع، تهدف لوضع استراتيجية كفيلة بهيكلة قطاعات النسيج والملابس والجلود والصناعات المرتبطة بها.
ودعت نقابة CDT، العاملات والعمال بمختلف الوحدات الصناعية المهيكلة أو غير المهيكلة إلى التحلي بروح المسؤولية، والعمل على فضح كل من سولت له نفسه التواطؤ واستغلال حاجة العمال من أجل استعبادهم” على حد تعبيرها.

وكانت المنطقة الصناعية بتيط مليل، اهتزت ضواحي الدار البيضاء، ساعات الصباح الأولى من الخميس الماضي، على وقع فاجعة انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج، ذهب ضحيتها عمال بناء وجُرِح آخرون.

وأكدت السلطات المحلية بإقليم مديونة ساعتها، فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث.