ارتفاع قياسي في دعاوى الرجوع إلى بيت الزوجية خلال السنوات الماضية (تقرير)

أفاد تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بارتفاع الدعاوى المطروحة أمام المحاكم للمطالبة بالرجوع إلى بيت الزوجية بشكل قياسي خلال السنوات الماضية.

ويظهر التقرير الخاص بالقضاء الأسري، والذي يغطي الفترة الممتدة بين 2017 و2021، أن قضايا الرجوع لبيت الزوجية، وبعدما عرفت ثباتا ما بين سنتي 2017 و،2018 قد شهدت ارتفاعا بنسبة تقارب 9.86 سنة 2019 لتبلغ 18 ألف و956 قضية خلال هذا العام.

وتراجع هذا العدد خلال سنة 2020 نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 إلى 15 ألف و611 قضية، لكنه عاد ليرتفع بسرعة خلال 2021 ويبلغ 19 ألف و121 حالة، وهو أعلى معدل للقضايا من هذا النوع.

وبشكل إجمالي شهدت الفترة التي يغطيها التقرير (20172021) تسجيل ما مجموعه 88 ألف و186 قضية.

وتعتبر المساكنة الشرعية حقا من الحقوق المترتبة عن العلاقة الزوجية، وواجبا من الواجبات المتبادلة بين الزوجين وفقا لمقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة، حيث رتب المشرع على إصرار أحد الزوجين على الإخلال بهذا الواحب حق الطرف الثاني بمطالبته بما هو ملزم به علاوة على نصه على تدخل النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حال قيام الطرف الآخر بإخراجه دون مبرر.