ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستعد لامتحانات مدرسة الحكامة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي نشرت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستعد لاجتياز امتحانات السنة الثالثة في مدرسة الحكامة بسلا الجديدة، التابعة لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي التحق بها قبل ثلاث سنوات بعد اجتيازه بنجاح امتحانات الباكالوريا.

وينال المتخرجون من مدرسة الحكامة، المشتهرة اختصارا بتسمية “EGE” شهادة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، عقب استيفاء مسار تكوين في العلوم السياسية يزاوج بين العلوم السياسية والقانونية والاقتصادية إضافة إلى التاريخ والعلوم الاجتماعية؛ كما تعتمد على اللغات الفرنسية والإنجليزية في تدريس الطلبة الأكفاء والمتميزين؛ بطاقة استيعابية لا تتجازو 300 طالب، بينهم 50 أجنبيا، أغلبهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يلتحقون سنويا.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن السلطات المغربية أقدمت على ترحيل المحاميتين الإسبانيتين إينيس ميراندا ولولاترافيسور مباشرة بعد حلولهما بمطار العيون، وذلك بسبب دعمهما أطروحة الانفصال وأنشطتهما ضمن الرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الموالية لجبهة البوليساريو.

وأضافت “الأيام” أن السلطات تتبعت مختلف التنسيقات التي قامت بها المحاميتان الإسبانيتان قبل حلولهما بالعيون، حيث كانتا ترغبان في لقاء عدد من العناصر المدعمة لأطروحة الانفصال الذين يقدمون أنفسهم على أنهم من الفاعلين في المجتمع المدني، وهو ما فطنت له السلطات المغربية التي بادرت إلى قطع الطريق عليهما وإعادتهما من حيث جاءتا.

وفي حوار مع “الأيام”، اعتبر محمد الناجي، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن بلوغ المغرب مرحلة أصبح فيها مهددا في سيادته وأمنه الغذائيين، أمر طبيعي بالنظر إلى النموذج التنموي الفلاحي المعتمد والخيارات الكبرى التي تبناها على امتداد عقود، وانطلاقا من مبدأ أساسي بكون السيادة الغذائية لها كلفة، ولكن ليس لها ثمن.

وشدد الناجي على كون الحاجيات الغذائية الأساسية للشعوب لا يجب أن تكون موضوع نقاش حول تنافسية السلاسل والأرباح وحرية المبادرة وجلب العملة الصعبة.

واعتبارا لأهمية التحديات التي تواجه المملكة في المستقبل، فإن الإشكالية الأساسية، من وجهة نظر الخبير الفلاحي ذاته، لا تكمن فقط في المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، بل في قدرة المغرب على تغيير سياساته الفلاحية وتوجيهها قصد تعزيز السيادة الغذائية المطلوبة، وبالتالي صيانة سيادته الوطنية.

الأسبوعية ذاتها حاورت المتخصصَ في التكنولوجيا الدقيقة أمين زروق، الذي اعتبر أن تأثير تكنولوجيا الذكاء الصناعي في المغرب واعد ومتنوع، لكن الاعتماد الشديد عليه قد يؤدي إلى تراجع قدرات البشر في تنفيذ بعض المهام الأساسية.

وقال زروق إن التعليم والتدريب والتشجيع على الابتكار والروح الريادية والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من أهم مداخل تقليص الفجوة الرقمية بين المغرب وغيره من الدول المتقدمة، مشددا على أن التحدي القانوني في مواجهة تكنولوجيا الذكاء الصناعي يتطلب توازنا بين التنظيم والتحفيز للابتكار، وضمان استخدام هذه التكنولوجيا بطرق تعزز الخير وتحقق المصالح العامة.

أما “المشعل” فنشرت أن إقصاء الأمازيغية من طلبات عروض “دوزيم” أثار الجدل تزامنا مع اعتماد رأس السنة الأمازيغية؛ بحيث عقد المكتب الإداري للمركز المغربي للإعلام الأمازيغي اجتماعا استثنائيا بمقره بالدار البيضاء، خصص لمناقشة ثلاث نقاط رئيسية فرضتها الظرفية الراهنة، هي: إقصاء طلبات عروض القناة الثانية للأمازيغية، إحداث لجنة خاصة بالفنانين داخل المركز، والتضامن المطلق مع الصحافي عبد الصمد ناصر جراء الطرد التعسفي الذي تعرض له من إدارة قناة “الجزيرة”.

وتطرقت الأسبوعية ذاتها في ملف لها لوعكات صحية ألمت بوزراء، منها وعكات أبعدتهم عن كرسي الوزارة، من بينهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش الحالية، الذي أجرى عملية جراحية على رأسه واستأنف عمله بعد إنهائه فترة النقاهة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة في حكومة العثماني، الذي أجرى 3 عمليات جراحية وطلب الاستقالة من منصبه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الملك الذي عبر عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية.

ثم الوزير العثماني والوزير يتيم اللذين تعرض كل منهما لكسر في الرجل استوجب ابتعادهما عن العمل الحكومي إلى حين تحسن وضعهما الصحي، وكذا الوزير عبد القادر عمارة والوزير عزيز الرباح والوزير عزيز أخنوش، الذين أصيبوا بفيروس كورونا وخضعوا لحجر صحي في منازلهم قبل استئنافهم العمل الحكومي، ينضاف إليهم الوزير الأول عباس الفاسي الذي أصيب بوعكة صحية في اليابان، وآخرون.

وتعليقا على كيفية تدبير أمور الوزارة بالنيابة عندما يتغيب المسؤول الحكومي لطارئ صحي، أفاد شقران أمام، محام ناشط حقوقي، بأن عضو الحكومة المكلف بالنيابة يمارس كامل الصلاحيات المخولة لزميله الذي تغيب أو عاقه عائق، ما عدا الصلاحيات المتعلقة بالتعيين أو اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن عالي ولد بيدا، رئيس المكتب الجهوي لفرع المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بجهة العيون الساقية الحمراء، قال إنه سيسعى وفريق عمله إلى تسليط الضوء على أهمية التفاعل مع مضامين مقترح الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة المغربية يوم 13 أبريل 2007، الجاد في إيجاد حل نهائي وواقعي وشامل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

“الأسبوع الصحفي” كتبت كذلك أن مجلس المنافسة، الذي يوجد على رأسه أحمد رحو، أكد عزمه المضي قدما في فتح تحقيق بشأن وجود ممارسات غير قانونية ومنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، بعد صدور المراسيم التطبيقية ضمن القانون الجديد للمجلس، الذي دخل حيز التطبيق عقب صدوره في الرسمية.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية نفسها أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات شرعت في محاكمة عدد من المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي، من بينهم موظفون ومقاولون، ضمن الملف المعروف باسم “عصابة البحث عن الكنوز”.

وعرفت جلسة المحاكمة الاستماع إلى تدخلات المحامين عن المتهمين وتعليقهم حول إجراءات التحقيق، بينما تقرر تأجيل الاستماع إلى المتهمين وجميع المشتكين والمصرحين والشهود إلى الجلسة المقبلة التي من المرتقب أن تعقد يوم 15 يونيو الجاري.

من جهتها، كتبت “الوطن الآن” أنه قبيل عيد الأضحى بدأ المغاربة يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من قضاء شهر يوليوز القادم بصفر درهم، أو اللجوء إلى الاقتراض، ذلك أن الغالبية تعيش قلقا كبيرا من “المؤشرات الاقتصادية” التي تذهب في اتجاه أن الأضاحي ستشهد ارتفاعا في الأثمنة، لاعتبارات عديدة، على رأسها اضطرار الحكومة إلى استيراد الخرفان من إسبانيا.

في هذا السياق، أفاد محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، بأن استيراد الأغنام لن يكون له أثر على الفلاح الصغير والمواطن، وقال إن “مخطط المغرب الأخضر فشل في تدبير السياسة الفلاحية بالمغرب، إذ لم يحقق الاكتفاء الذاتي في الأغنام والحليب والأبقار بعدما كنا نتلقى وعودا بأن هذا المخطط سيحول المغرب إلى جنة”.

وقالت عائشة العلوي، خبيرة اقتصادية: “للأسف، لقد ساهمت السياسة المنتهجة في المغرب في استنزاف الموارد الطبيعية على حساب التفكير في الأمن والسيادة الغذائيين للمغرب، وهذا خطير جدا، كما أن السلالات المحلية لم يتم الاهتمام بها، بيد أنه كان من الأجدر الحفاظ على وضعية معقولة للحفاظ على العدد الكافي طيلة السنة. لقد تم التعامل بعشوائية في السياسات الفلاحية بالمغرب”.