تم، اليوم السبت بمركز التكوين التابع لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، توقيع مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بتركيب عدادات المياه الذكية، أما الثانية فتهدف إلى إطلاق أول تكوين متخصص في تحلية مياه البحر، تحت إشراف وزير الري، طه دربال.
وتم توقيع المذكرة الأولى، من طرف المدير العام لشركة المياه والتطهير (سيال)، لياس ميهوبي والمدير العام الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، كل على حدة، مع مدير مؤسسة “سانسوس”، المتخصصة في صناعة العدادات الذكية، عبد الحليم عرجان.
أما المذكرة الثانية، فتم توقيعها بين الجزائرية للمياه ومجمع كوسيدار، ممثلا بالرئيس المدير العام حميد خمليش، و”سيال” مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر العاصمة، ممثلة بالسيد عبد القادر طويل، و تتعلق بإطلاق تكوين “الأول من نوعه” متخصص في تحلية مياه البحر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح دربال أن الاتفاقية المتعلقة بالعدادات تهدف إلى “توفير عدادات ذكية مصنعة محليا، تساهم في رقمنة عملية تسجيل المعطيات المتعلقة بكميات استهلاك المياه، مع إمكانية أخذها عن بعد، مما يوفر عناء التنقل بالنسبة للأعوان ويعطى مزيدا من الراحة للزبائن، ترسيخا لمبدأ الثقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن”.
وفيما يخص الأثر التجاري لهذه العملية، أوضح الوزير أن هذه العدادات ستسمح بتحصيل” دقيق وعادل” لمستحقات استهلاك المياه، ما يسمح بالتخلي نهائيا عن الدفع الجزافي للفواتير.
من جانبه، أوضح ميهوبي، أن المذكرة الأولى تندرج في إطار تسيير مستدام للمياه كمورد حيوي مع ضمان التوازن والصحة المالية للمؤسسة، مضيفا أن عملية تركيب العدادات الذكية سيمس في المرحلة الأولى، القطاعات الصناعية والتجارية والإدارية، قبل أن يتم تعميمها فيما بعد.
كما أوضح أنها تهدف إلى “التحكم الأحسن في منظومة فوترة الكميات المستهلكة وكذا مرافقة كبار الزبائن في ترشيد استهلاك المياه، وبالتالي تحقيق استدامة هذا المورد الحيوي”.
كما تشمل هذه المذكرة، حسب ذات المسؤول، ” تجريب واستعمال تكنولوجيا الكرة الذكية المطورة من طرف مؤسسة “سانسوس”، للكشف عن التسربات وتشخيص قنوات المياه والتطهير”.
وأشار إلى أن هذا التعاون يتماشى أيضا مع المسؤولية الاجتماعية للشركة كمؤسسة مواطنة من خلال”إطلاق مشروع جمع وإعادة تدوير العدادات التالفة”.
من جهة أخرى، تم خلال اللقاء، تحت إشراف وزير الري، إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الموجهة لتعزيز خدمات “سيال”، والتي تأتي في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي يستند إلى تنويع مصادر إيرادات الشركة من خلال تطوير رقم الأعمال والخدمات، يقول ميهوبي.
