أسعار حليب الرضع تواصل الارتفاع وسط مطالب بدعم الأسر المتضررة بالمغرب

شهدت أسعار حليب الأطفال الرضع ارتفاعا ملحوظا تجاوز معه ثمن العلبة الواحدة 98 درهما. وتأتي هذه القفزة الصاروخية مباشرة بعد الزيادة التي عرفتها هذه الأسعار أواخر شهر يناير من السنة الحالية.

وفي خضم هذه الزيادات المرتفعة في أسعار حليب الرضع استبدلت بعض الأسر الحليب المعقم المعروض في الصيدليات بحليب البقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية، بالنظر إلى ثمنه البخس مقارنة مع الحليب الصناعي.

وحسب بيان صادر عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، توصلت به هسبريس، فإن حملة ارتفاع الأسعار التي يعرفها المغرب طالت جميع القطاعات، “ولم تستثن حليب الرضع الذي عرف أيضا منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح بين 7 في المائة (3 دراهم) و28 في المائة (24 درهما)”.

وتابع المصدر نفسه بأن ”هذا الغذاء الضروري أصبح خارج القدرة الشرائية للمستهلك، ما دفع البعض إلى استبداله بحليب البقر غير الصالح لتغذية هذه الفئة العمرية، كما أن المستشفيات والأطباء الخواص سجلوا حالات عسر هضم عند الكثير من الرضع حسب بعض التداولات”.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه هسبريس أن “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تندد بالمنحى التصاعدي في أسعار الحليب، كما تثير انتباه السلطات المعنية إلى احتمال اتفاق بين الشركات على الزيادة”، وزاد: “لتفادي الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن عدم القدرة الشرائية للمستهلك لتوفير هذا المنتج الضروري لنمو الأطفال فإن الجامعة تطالب بتقنينه طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية”.

وفي الختام، وجهت الوثيقة الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق المستهلك نصيحة لكافة الأسر المغربية بضرورة تغذية الرضيع بحليب الأم الطبيعي بدلا من الحليب الصناعي.

وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذا الغلاء طال أنواعا عديدة من حليب الرضع كما جاء في البيان، الذي حاول رصد تغيرات الأسعار منذ سنة 2020”.

وأضاف الخراطي أن “غلاء علب حليب الرضع دفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى حليب الأبقار، الذي يعتبر غير صالح لهذه الفئة العمرية”، مستطردا: “الرضع في هذه المرحلة يحتاجون إلى حليب متكامل لنمو أفضل، وبالتالي نطالب بتقنين أسعار جميع أنواع الحليب المخصص للرضع كيف ما كان سن الطفل. وعلى الجهات المعنية التدخل لتقديم الدعم اللازم، وإلا فإن تكلفة الأمراض الناتجة عن شرب حليب بديل ستكون أشد ضررا”.

من جانبه قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “الرفع من أسعار حليب الرضع دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أمر غير معقول”، مؤكدا على “ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حقيقية لتقديم الدعم لهذه الفئة المتضررة”.

وتابع مديح تصريحه لهسبريس قائلا: “حقا لقد مللنا من تكرار السيناريو نفسه المتعلق بارتفاع الأسعار دون نتيجة ومن دون أي تفاعل من طرف الحكومة لإيجاد حل لهذا المشكل العويص”، وزاد: “الدولة في واد، والحكومة في واد والمستهلك في واد آخر”.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أن “حليب الرضع هو منتج أساسي لكل رضيع في أشهره الأولى، وبالخصوص الأمهات اللواتي يعانين من مشاكل يصعب عليهن معها إرضاع أطفالهن عن طريق الرضاعة الطبيعية، أو لنقص حليب الأم الطبيعي”، مضيفا أنه “من الواجب على الجهات المسؤولة أن تراعي ظروف الأسر التي لا تتوفر على دخل قار”.

وأورد المتحدث نفسه أن “زيادة 24 درهما في العلبة الواحدة أمر غير معقول”، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في هذه الزيادات المتتالية واللامتناهية، وتقديم الدعم للأسر لمواجهة نيران غلاء الأسعار التي تشهدها مجموعة من المواد الغذائية اليوم”.

وتابع مديح بأن “الحليب المخصص للرضع في الأشهر الأولى يعتبر بمثابة دواء في القانون المغربي، وبالتالي من الواجب على الجهات المسؤولة أخذ هذه المسألة المتعلقة بحياة الرضع بعين الاعتبار”، خاتما: “جمعيات حماية المستهلك كانت ومازالت تقوم بدورها في هذا الإطار، ونحن كمستهلكين نندد بهذه الزيادات اللامتناهية، ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي” .

*صحافية متدربة