لا تغيير في مواعيد العمل بداية يوليو

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أنه «لا تغيير في مواعيد عمل موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، مع بداية شهر يوليو المقبل»، مشيرة إلى أن «ما تم تداوله أخيراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص لا صحة له». وتابعت أن الدوام بنظام «العمل المضغوط» يخضع لضوابط محددة، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري صحة ما ينشرونه واستقاء الأخبار والمعلومات من المواقع الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. وقالت الهيئة إن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة، مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد، من داخل الدولة وخارجها، والنمط الهجين والدوام المضغوط.

ولفتت إلى أن نظام «العمل المضغوط» يمثل نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز، ويخضع تطبيق هذا النظام لضوابط محددة ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف معينة.

وذكرت أنه يسمح بتطبيق العمل المضغوط في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط التي تضمنتها أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة.

وفيما يتعلق بأنواع العمل المعتمدة في الحكومة الاتحادية حسب القانون الجديد، فتنقسم إلى «العمل من مقر الجهة»، وهو العمل الذي يؤديه الموظف وفق ما تقرره جهة العمل، إما من مقرها أو من مقر أي فرع من الفروع التابعة لها، وذلك طيلة أيام وساعات العمل الرسمي. و«العمل عن بعد من داخل الدولة»، وهو العمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. أما الأنواع الثلاثة الجديدة، فهي «العمل عن بعد من خارج الدولة»، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. و«الدوام بساعات عمل مكثفة»، ويطلق عليه «أسبوع العمل المضغوط»، وهو العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية في أيام عمل أقل أسبوعياً، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم، على مدار أربعة أيام عمل في الأسبوع. واستحدث القانون نظام «العمل الهجين»، وهو نظام عمل يقوم على دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد.