كشفت دار الإفتاء عن أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
الانتفاع بأرباح البنوك
وذهبت دار الإفتاء المصرية، وهو ما عليه الفتوى منذ عقود: إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك؛ باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب:
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
الحياء خلق يمنع صاحبه المتخلق به من الفحش
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن الحياء خلق يمنع صاحبه المتخلق به من الفحش في القول والعمل ولذلك فإنه ضد بعض معاني الشفافية التي يدعو إليها بعضهم في عصرنا هذا، والشفافية قد تعني الصراحة في القول والصدق في العمل وهو خلق محمود بلا شك، وقد تعنى التبجح بالفاحشة وإظهار المعاصي والفجور بدعوى الحرية التي تساوي حينئذ التفلت والعبث، ولقد نُهينا عن هذا التبجح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) [متفق عليه].
وتابع: فالمجاهر يتبجح بالمعصية، إنه يريد أن تشيع فعلته في الناس حتى يكونوا مثله ويكونوا في الفاحشة سواء قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) ولقد ابتلينا بهذا الصنف من الناس الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
