المركز الوطني للتتبع يرصد حركة الشاحنات والشحنات على مدار الساعة

 أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يشمل مراقبة جميع وسائل نقل البضائع التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة وكذلك التي تمارس النقل بالعبور بين المنافذ الجمركية على مستوى الدولة بواسطة غرفة عمليات مركزية من خلال تركيب أجهزة التتبع على الشاحنات والشحنات المسجلة عند دخولها في منفذ الدخول الأول في الدولة ومراقبة حركتها على مدار الساعة.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قد أطلقت حديثاً النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة بشكل إلكتروني لتعقب وتتبع وسائل نقل البضائع والشحنات إلكترونياً على مستوى الدولة من خلال مراقبة خط سيرها من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة.

وقال مدير عام الجمارك في الهيئة، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي إن المركز الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات التابع للهيئة، والذي يشرف على تطبيق النظام، يختص بتعقب وتتبع البضائع والشاحنات من نقطة انطلاقها إلى مقصدها النهائي بشكل لحظي ومستمر على مدار الساعة، وإصدار تقارير لحظية حول موقع الشاحنة على خريطة الدولة باستخدام الأقمار الاصطناعية وشبكة الاتصالات وقياس الفترات الزمنية المستغرقة لوصول الشاحنات وذلك لرصدها في سجل المخاطر الجمركية.

وأضاف أن اختصاصات المركز الوطني للتتبع تشمل كذلك تعزيز المنظومة الأمنية من خلال تتبع حركة البضائع والشحنات الخطرة والحساسة وذات المخاطر العالية والتأكد من وصولها لمقصدها النهائي والاستجابة الفورية للحالات الطارئة وربطها مع الجهات المعنية بالدولة بشكل لحظي.

وقال إن تطبيق النظام يتم في ضوء المعطيات والخطة المعتمدة في ظل قرار إنشاء النظام، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ودوائر الجمارك المحلية المعنية بتطبيق النظام والربط مع جميع الأنظمة ذات العلاقة ليصبح النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات هو النظام الرسمي المعني بتتبع حركة وسائل نقل البضائع في الدولة.

وأضاف مدير عام الجمارك أن النظام يعتمد حلولاً تكنولوجية متطورة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجاته وتوفير القابلية للتكيف مع باقي الأنظمة المعتمدة في الدولة والربط معها وضمان تنفيذ المهام بجودة عالية، ومن بين هذه الحلول التكنولوجية خدمات الويب، ونظام الاستجابة للطوارئ، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات وإصدار التنبؤات.

وأشار إلى وجود قاعدة بيانات في النظام تسهم في تعزيز المنظومة الأمنية والجمركية ودعم عملية اتخاذ القرار، من خلال مجموعة من المخرجات الهامة التي تسهم في تفعيل عملية المراقبة والتتبع للشحنات، وحلول تتبع الشاحنات، وتعريف هوية السائق والشاحنة، وبيانات الشحن والبضائع والرحلة والتنقل، إضافة إلى ابتكار الحلول التكنولوجية المتكاملة.

وتتضمن آلية عمل النظام مجموعة من الخطوات الرئيسية، من أبرزها التسجيل في النظام وتركيب جهاز التتبع على الشاحنات والشحنات، ومراقبة مسار الشاحنات المسجلة عبر نظام التتبع حتى الوصول لمركز الخروج، وإرسال إنذار إلى غرفة العمليات والوحدات المعنية عند تغيير الشاحنات لمسارها أو إتلاف/نزع جهاز التتبع، وإقفال قيد التتبع واستعادة جهاز التتبع وإرسال الإحصائيات حول الشاحنات المخالفة الداخلة والخارجة للإدارات المعنية وذلك لوضعها ضمن محرك المخاطر الجمركية.