ائتلاف “المناصفة دابا” يرمي بكرة تنزيل مقتضيات الفصل 19‎‎ إلى ملعب الحكومة

قدم ائتلاف “المناصفة دابا” مسودة قانون إطار في مجال المناصفة، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأكد الائتلاف أنه قدم المقترح من أجل دفع الفرقاء السياسيين إلى إخراج قانون ينسجم مع مقتضيات الدستور، وأساسا الفصل الـ19 منه.

وفاء حجي، منسقة الائتلاف، أكدت، في تصريح لهسبريس، أن الهيئة ذاتها أجرت لقاءات عديدة بعد انتخابات 2021؛ وشروع الحكومة والبرلمان في عملهما، وتبين من خلال خلاصات هذه اللقاءات الحديث عن أهمية وجود مسودة تتضمن مقترحات بخصوص مضامين القانون.

وأوضحت حجي أن القانون الإطار سيمكن من هيكلة الفصل الـ19 من الدستور، وسيكون له امتداد على مستوى قانون الشغل ومدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها من النصوص.

وأبرزت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا” أن الحكومة إذا لم تتعامل بإيجابية مع المبادرة ستبقى آلية الديمقراطية التشاركية المجسدة في جزء منها في العرائض، التي أتى بها الدستور، حبرا على ورق.

من جانبه، قال الحبيب بلكوش، نائب منسقة “المناصفة دابا”، إن هذه الندوة تأتي لتتويج مسار إعداد العريضة حول المناصفة، مبرزا أن الاتلاف وضع هذه المسودة بين يد الحكومة والبرلمان، مشددا على أن اتخاذ المبادرة التشريعية من طرف الحكومة ستكون ديناميتها أسرع.

وأضاف: “الترافع وعملنا كفاعلين مدنيين قمنا به، والكرة الآن في ملعب مختلف الأطراف المسؤولة، من أجل ترجمة الإرادة السياسية المعبر عنها في الخطاب الملكي لذكرى 20 غشت”.

وأورد الائتلاف، ضمن ديباجة مسودة القانون الإطار، أن دستور المملكة المغربية يؤكد على التزام المملكة بـ”حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وحظر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس، وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.

كما تنص مسودة قانون إطار في مجال المناصفة على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الباب الثاني من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وعلى سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.