وزير الداخلية يتعهد بعدم إضافة جبايات محلية جديدة منتقدا الطريقة الحالية في احتسابها

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الطريقة التي يتم بها حاليا احتساب الجبايات المحلية لم تعد صالحة، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إلى “أن الجميع مقتنع بذلك”.

وأوضح بأنه لا وجود لأي نية لدى الحكومة للزيادة في الجبايات المحلية، بقدر ما أنها تسعى بالوسائل الممكنة إلى تحقيق العدالة الضريبية.

وساق مثالا على غياب العدالة الجبائية، باحتساب الضريبة على السكن على أساس القيمة الكرائية للسكن في أحياء تتوفر على فيلات كبيرة تتحمل فيها الجماعة مصاريف شاحنتين من النفايات الخضراء لكل مسكن يؤدي الضريبة على أساس سومة كرائية تقدر بـ7 آلاف درهم.

كما ساق مثالا آخر لشخص لديه محل تجاري ويجني الملايين فيما يؤدي ضريبة أقل من شخص آخر يُشغل مئات العمال، والسبب هو أن الأول تم احتساب الضريبة المفروضة عليه على أساس القيمة الكرائية لمحله التجاري التي لا تتجاوز ألفي درهم فيما يجني صاحبه 20 مليارا، بتعبير الوزير.

وفي رده على مطالب أعضاء بمجلس المستشارين بالزيادة من حصة الجماعات التي يرأسونها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، قال لفتيت “إن وزارته شرعت منذ العام الماضي في الزيادة في حصة بعض الجماعات التي تستحق، بينما الجماعات التي نالت في وقت سابق أزيد من حصتها، لا يمكن الزيادة لها إلا بتحقيق التوازن بين جميع الجماعات الترابية”.

ويذكر أن الضريبة على القيمة المضافة أحدثها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، إذ حلت هذه الضريبة محل ضريبتين سابقتين، وهما الضريبة على رقم المعاملات والضريبة على الإنتاج.

وتعد الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة عامة للاستهلاك تفرض أساسا على كل الأملاك والخدمات المستهلكة والمستعملة، تندرج في إطار التغييرات التي طرأت بموجب القانون الإطار، ومنها “تخصيص حصة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الجماعات الترابية، لا تقل عن نسبة 30%”.