دعا معارضو قانون اصلاح نظام التقاعد في فرنسا الى مظاهرات جديدة الثلاثاء ضد النص الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة.
من المتوقع خروج حوالى 250 تظاهرة ومسيرة في جميع أنحاء فرنسا تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج على الإصلاح الذي تمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون واعتمده البرلمان دون تصويت.
لكن بعد أسابيع من الاحتجاجات اتسمت بتظاهرات وإضرابات واسعة النطاق، بدت التعبئة أقل مما كان متوقعا الثلاثاء.
وأقر رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن “المواجهة في طريقها إلى الانتهاء”، رغم معارضته الشرسة للتعديل.
على عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار اورلي في العاصمة.
أكدت الاتحادات النقابية عدم “طي الصفحة” لكن يبدو أن البعض أقروا بالهزيمة ويحاولون النظر إلى الأمام.
واعتبر بيرجيه أن اليوم الرابع عشر من التعبئة يجب أن يعمل على “إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا” ولا سيما “القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل”.
تم حشد حوالى 11 ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
يأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، لكن هذه المبادرة لا تحظى بفرصة نجاح.
وفي حين أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سن التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، بررت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
