ركن نقاش
إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر للشرطة!!
عيسى إبراهيم
** في ظل الحرب الدائرة الآن في الخرطوم حاضرة السودان ذات الكثافة السكانية العالية والمؤسسات الصناعية العملاقة والشركات التجارية اللامحدودة والبنوك متعددة الأفرع في العاصمة ثلاثية الأبعاد الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري والمصائب المصنوعة من تسعة طويلة والنقرز وغيرها من البؤر المتقيحة يعطي قائد الدولة العسكري جهاز الشرطة بكامل أبعاده (في ظل الحرب الدائر رحاها بين الجيش وصنيعته الدعم السريع) إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر إلى أجل غير مسمى وانفتح الباب على مصراعيه للفوضى والهمبتة!!..
** إذا سلمنا جدلاً (تجاوزاً للجدل غير المنتج وغير الموضوعي) أن هناك خطورة على الشرطة في المواقع التي تحت سيطرة الدعم السريع باعتبار الشرطة جهاز دولة تابع للمنظومة العسكرية الجيش والاستخبارات والشرطة.. فهل هناك خطورة على الشرطة في المواقع التي يهيمن عليها الجيش؟!.. لماذا لا يطلق الجيش يد الشرطة في مواقعه استتباباً للأمن ومنعاً للتفلتات؟!..
** لقد تم رصد حصيلة مهولة لتدمير المنشآت الاقتصادية والبيوتات التجارية والبنوك بكافة مسمياتها ومواقعها ونهب ما بداخلها وتحطيمها وحرقها وقد طالت هذه الجرائم حتى منازل المواطنين التي غادروها هرباً من ويلات الحرب.. من يتحمل كل ذلك ومن يعوض ومن المسؤول عن نشر الفوضى وإرعاب المواطنين العزل إلا من إيمانهم بوطنهم وشعبهم!!..
** جاء في الأخبار عبر الوسائط الاجتماعية أن السلطات المصرية رصدت دخول 7.000 ضابط من الشرطة السودانية إلى مصر عبر المعابر، الأمر الذي يثير القلق على تدهور الأوضاع الأمنية في السودان وانزلاقها إلى الفوضى الكاملة.. (قام فريق جهينة بالبحث المتكرر والتحقق بشكل دقيق جداً من صحة الخبر في عدد كبير من المواقع الإخبارية الرسمية ومواقع القنوات المصرية وتبين أن الخبر مكذوب وعارٍ تماماً من الصحة، حيث لم يصدر عن أي مسؤول مصري ما يشير إلى ذلك).
** دخل جيشنا المؤدلج في حرب عبثية مع صنيعته إبان حكم الإنقاذ الفاشي وحين سيطرت لجنته الأمنية على مقاليد الحكم أثناء شراكتها مع المدنيين وبعد إسقاط حكومات المدنيين في فترتيها بعد انقلاب البرهان في 25 اكتوبر 2021 وبعد استقالة حمدوك الأخيرة.. وسواء كانت القيادة على علم باندلاع الحرب أو لم تكن على علم فإنها في الحالتين مسؤولة مسؤولية كاملة عن ما جرى ويجري في السودان من انتهاكات وتجاوزات وتدميرات للبنى التحتية والبنى الاقتصادية والبنى الاجتماعية وسيأتي يوم الحساب لا محالة!!..
المصدر: صحيفة التغيير
