جريمة سفك دماء جديدة بحق ثلاث شبان من القطيف ترتكبها السعودية!

الرياض

نفذت السلطات السعودية، جريمة إعدام جديدة بحق ثلاثة معتقلين من القطيف، ارتكبتها بعد مضي أقل من أسبوع على جريمة إعدامها للشابين صادق ثامر وجعفر سلطان.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان الأحد 4 يونيو،  عن أنها نفذت جريمة “القتل تعزيراً” بحق كل من المعتقلِين حسين المحيشي وزكريا المحيشي وفاضل أنصيف، وقد حاكت الداخلية سلسلة من الاتهامات المفبركة للشهداء الثلاثة لتبرر جريمتها النكراء.

وبدورها،  وجّهت المعارضة السعودية بعد هذه الجريمة، رسالةً إلى مراجع الدين في النجف وقم مناشدةً اياهم للتصدي “بدافع مسؤوليتهم الشرعية إلى الدفاع عن المظلومين من أبنائهم في الجزيرة العربية، حيث باتوا عرضةً لآلة الإعدامات التي تفتك بشباب لا ذنب لهم سوى أنّهم طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وحقوقهم المدنية”.

وأدانت المعارضة جريمة الاعدام قائلةً: “لم يفاجئنا نظام الإجرام السعودي مواصلته مسلسل الإعدامات السياسية بحق شبابنا على خلفية اتهامات باطلة، ولا يختلف ذلك عن سابقاته من الإعدامات بخلفيتها السياسية وأهدافها السياسية”.

وأشارت المعارضة في بيان لها، قائلةً أنّ الجديد في إعدامات اليوم هو إضافة تهم جديدة بطابع أخلاقي في سياق تشويه صورة الشهداء، وكأنّ النظام لم يكفهِ جريمة الإعدام بخلفية سياسية، فأراد النيل من سمعتهم وهم شهداء عند ربهم”، بحسب بيان المعارضة السعودية.

وأضاف البيان أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها النظام السعودي إلى الجمع بين السياسي والأخلاقي في تهمه الباطلة الصادرة عن قضاء فاسد وتابع ومحاكمات لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة”، متابع أنّه “ليس خافياً أنّ غرض النظام من تشويه صورة الشهداء هو التعريض بالمعارضين وقذفهم بكل ما هو قبيح”.

وأكدت المعارضة أنّ “لا جرم للشباب الذين أُعدموا سوى المطالبة بحقوق مشروعة منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية  والاقتصادية”، وتابعت قائلة أنّ “النظام السعودي تجاوز كل الحدود فعلاً من حيث حجم الإعدامات، ومن حيث التشويه والتضليل والكذب والإفتراء “.

ويذكر أن السلطات السعودية الارهابية نفذت هذه الجريمة المروعة في غضون أيام من ارتكابها جريمة إعدام شابين بحرانيين هما صادق ثامر وجعفر سلطان، ولا تزال حتى اليوم تحتجز جثماني الشهيدين وسط مطالبات الأهالي وجمعيات حقوقية بإستردادها لدفنهما في البحرين بجوار عائلتهما.