حققت الشركات العقارية قفزة مهمة خلال الشهر الأخير تجاوزت في بعض الأحيان 50%. وقد هم الأمر خاصة شركة دار السعادة و شركة الضحى اللتان كانتا قد انخفضتا من قبل إلى مستوى قياسي.
و كان سهم شركة دار السعادة قد انخفض إلى مستوى 9,87 درهم في شهر أبريل ثم ارتفع إلى سعر 15,25 في 31ماي محققا نسبة 55%+.
و تأتي هذه القفزة في إطار ارتفاع معاملات الربع الأول للشركتين.
وتوقع بعض الفاعلين عدم احتمال رفع وتيرة أسعار الفائدة من طرف بنك المغرب، و استشرافا لما قد تقدمه الحكومة في قانونها المالي من دعم للقطاع.
و قد ساعد على هذا الارتفاع الحاد قيام المستثمرين بشراء كميات مهمة خلال هذا الشهر، أدت إلى ارتفاع السهم بشكل شبه مستقيم طول الشهر.
كما ساهم الانخفاض الذي عرفته هاته الأسهم بفتح الشهية لدى المشترين من المستثمير ، حيث كانت قد وصلت القيمة لنسبة 10٪ تقريبًا من القيمة الاسمية ، أو صافي الأصول، أو السعر مقابل القيمة الدفترية رغم أنه لم يلاحظ أي شيء في خطابات مسيري هته الشركات بعد نشر النتائج السنوية منذ شهرين، من شأنه أن ينذر بمثل ذلك الانخفاض السابق. بل على العكس من ذلك فقد استمرت إدارات الشركات على طمأنة المستثمرين في اعلاناتهم المالية حيث واصلت تسجيل نتيجة تشغيلية إيجابية، حتى في ظل مناخ اقتصادي قاتم بالنسبة للقطاع.
لكن يبقى التطور المستقبلي لهاته الشركات رهين بعودة اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بها بكثافة وهو ما من شأنه أن يدفع بها لمستويات جد مهمة في المستقبل.
كما يحتمل أن ينجذب كبار المستثمرين الأجانب إلى مستوى التقييم الجد المنخفض للغاية لهذه الشركات مما قد يؤدي إلى رفع قيمتها إلى مستويات فلكية من خلال تأثير إعلان بسيط.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه الشركات قد عرفت تطورًا مهما في السوق الأفريقية في السنوات الأخيرة. ومنها من سيرى قريبا حجم مبيعاتها في إفريقيا يتجاوز مبيعاتها في المغرب. عامل آخر للمرونة والتنويع من شأنه أن يعزز استقرار هته الشركات بتنوع مخاطراتها و ايراداتها.
وفي ما يخص الدعم الحكومي للقطاع،
فإذا كان من المستبعد أن تقدم الحكومة مساعدات مباشرة للقطاع خاصة من ناحية التمويل، كما هو الحال في دول أخرى فلا يزال من المحتمل أن تعلن الحكومة عن إجراءات مشجعة في قانون المالية القادم. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة السابقة للقطاع في نهاية أزمة فيروس كورونا مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، قد أعطت تأثيرًا حيويًا ملموسا للقطاع.
ويرى المختصون أن تأخر الإجراءات الجديدة الموعودة لتحفيز الطلب يتسبب في انتظارية ذات آثار عكسية جد سلبية على القطاع لأن هذا يدفع بعض المستثمرين إلى فرملة استثماراتهم إلى حين الإصدار الفعلي لهذه الإجراءات التي طال انتظارها.
