بعد انطلاق العمل به في فاتح يونيو الجاري، رصد بعض مرتفقي الخدمات البنكية تواتر شكاوى من عدم تفعيل التحويل البنكي الفوري لمبالغ مالية، رغم إعلان ذلك من طرف البنك المركزي المغربي.
في هذا الشأن، قال مصدر مطلع خبير في المجال المالي، تحدث إلى جريدة هسبريس متحفظاً على كشف هويته، إن “الأمر يمكن تصنيفه ضمن خانة الطبيعي والعادي، لا سيما أنها تجربة حديثة الميلاد تعيش فترة انتقالية حددت لها مدة ثلاثة أشهر، ومن الوارد جدا أن يتخللهاكأي تجربة وليدة بعض الخلل أو التعطل، سواء من الناحية التقنية الفنية أو في الشق المتعلق بحجم الضغط الحاصل على خدمات رقمية بنكية معينة في ظل كثرة الحسابات البنكية بالمغرب”.
مصدر هسبريس المتابع عن كثب لهذا الموضوع، شرح أن “هذه الخدمة استدعت إجراء تحديث على صعيد مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية الذي تنخرط فيه المؤسسات البنكية المغربية”، موردا أن “مواكبة هذا النظام للتحولات الجارية رقميا على المستوى التقني وتدبير المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يستدعي وقتا من أجل ضمان مراقبة آنية لعمليات التحويل البنكي”.
وابتداء من فاتح يونيو 2023، دخل فعليا التحويل البنكي الآني حيز التفعيل في المغرب، بعد إنهاء الترتيبات التقنية اللازمة لهذا التحول الكبير في النظام البنكي الوطني الذي طال انتظاره.
وحسب خبراء ماليين، سيمكن هذا الإجراء من “إحداث تغيير رقمي كبير في المنظومة البنكية، بما سيعود بثمار إيجابية على الزبائن كما المقاولات”.
وأعلنت مراسلة وجهها والي بنك المغرب، sz`، إلى رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب العمل بهذه الخدمة لمدة ثلاثة أشهر مجانا.
وأوضحت المراسلة أن “بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية اتفقا على إطلاق هذه الخدمة (…) في إطار أهداف تحديث
نظومة الأداء الوطنية وتنويع وسائل الأداء الإلكترونية”.
جدير بالتذكير أن بنك المغرب سمح للبنوك بتحديد سعر هذه الخدمة الجديدة، التي ستكون متاحة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وفقاً لتقدير كل بنك، بعد ثلاثة أشهر من دخولها حيز التطبيق، كما حَدّد لها سقفا في مبلغ 20 ألف درهم لفترة انتقالية.
المصدر: هسبريس
