هيومن رايتس ووتش تدين جريمة اعدام السعودية للشابين البحرانيين ثامر وسلطان

واشنطن

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اصدرته الجمعة 2 يونيو، جريمة الاعدام التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق رجلًيْن شيعيَيْن بحرانيَيْن إثر ما وصفته “منظمة العفو الدولية” بـ”محاكمة فادحة الجور” لتهم تتعلق بالإرهاب.

ونقلاً عن منظمة العفو الدولية، قالت هيومن رايتس ووتش أن الشابين جعفر سلطان وصادق ثامر اعتقلا في مايو 2015 ، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر، بتهم تتعلق بمزاعم تهريب متفجرات إلى داخل السعودية والمشاركة في احتجاجات بالبحرين.

وأشارت هيومن رايتس الى أن المحكمة الجزائية المتخصصة، سيئة السمعة في السعودية، قد حكمت على الشابين بالإعدام في أكتوبر 2021، بعد اتهامات متعلقة بالاحتجاج تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب السعودي.

وأكدت المنظمة أن السعودية والبحرين، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي”، يواصلون في استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية ، لافتةً الى ان قوانين مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون عادة ما تتضمن اتهامات وتعاريف فضفاضة وغامضة للإرهاب تستُخدم كأحكام عامة لمعاقبة المعارضين السلميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

وذكرت هيومن رايتس ووتش معاناة الأقلية الشيعية في السعودية منذ فترة طويلة من التمييز المنهجي، حيث استُهدفت بخطاب كراهية مموّل من الدولة. وفي 12 مارس 2022، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، قيل إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رغم وعود كاذبة بتقليص عمليات الإعدام.

ولفتت المنظمة الى أن الأغلبية الشيعية في البحرين تعاني أيضا من التمييز، حيث استهدفت السلطات الخليفية رجال الدين الشيعة بشكل منهجي، واعتقلت بعنف العديد من النشطاء الحقوقيين على خلفيات شيعية، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة في أبريل 2011، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بموجب قانون الإرهاب البحريني.

واستغلت دول خليجية أخرى أيضا اتهامات الإرهاب الفضفاضة، وحكمت الإمارات على خلف عبد الرحمن الرميثي بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة جائرة للغاية عُرفت باسم “الإمارات 94” وهي محاكمات جماعية لـ94 من منتقدي الحكومة الإماراتية. رُحِّل الرميثي مؤخرا من الأردن إلى الإمارات .

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، مما يجعل من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما. وعارضت الأخيرة عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية.