نائب في البرلمان البريطاني يصف جريمة إعدام السعودية لشابين بحرانيين ب”إجهاض جسيم للعدالة”

لندن

أدان النائب البرلماني البريطاني السير بيتر بوتوملي إعدام السلطات السعودية شابين بحرانيين هذا الأسبوع. كما وصف النائب إعدام جعفر سلطان وصادق ثامر بأنه “إجهاض جسيم للعدالة” ، في حين يخشى مراقبون من أن يكون مصير باقي السجناء مهدد بخطر الاعدام.

وبحسب تقرير لموقع صحيفة  Middle East Eye ، نشرته الخميس 1 يونيو، قالت ان جعفر سلطان وصادق ثامر اللذان اتهموا بمزاعم تتعلق بالإرهاب وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2021، قد أكدا أنهما تعرضا للتعذيب للإدلاء باعترافات وحُرما من الاتصال بمحامين حتى بعد بدء محاكمتهما.

وقد أثيرت قضاياهم مرارًا وتكرارًا من قبل جماعات حقوق الإنسان والسياسيين والأمم المتحدة ، والتي حذرت المملكة العربية السعودية مرتين من أن تنفيذ عقوبة الإعدام قد يشكل إعدامًا تعسفيًا.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة ، الإثنين 29 مايو، تنفيذ السفاح السعودي جريمة الاعدام بتجاهل تام للقوانين الدولية. وقال بوتوملي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن والخليج، “لم تلق الدعوة بين الأطراف آذاناً صاغية”.

وتضامن النائب بوتوملي مع عائلة الشهيدين، الذين علموا بجريمة الإعدام من التقارير الإخبارية، في مطالبة السلطات السعودية لتسليم جثثهم “في أقرب وقت ممكن”.
وكان والد الشهيد جعفر، محمد علي سلطان، قد قدم نداءً من أجل استرجاع جثث أبنائهم في فيديو بثته قناة البي بي سي بالعربية. وقال “نطالب بإعادة جثث أبنائنا، ومنحنا الحق الأساسي في اجراء مراسم دفنهما حسب معتقداتنا وتقاليدنا”. “نريد أن يدفن أبنائنا بجوارنا”.

وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء ارتفاع حصيلة عمليات الإعدام في السعودية في الآونة الأخيرة، وخاصة بسبب طبيعة الجرائم المزعومة والسرية التي تحدث فيها.
وذكر موقع الصحيفة انه وقبل إعدام سلطان وثامر، قامت السلطات السعودية الارهابية بإعدام ثلاثة رجال من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وهم حسن بن عيسى المهنا ، وحيدر بن حسن مويس، ومحمد بن إبراهيم مويس، ولم يتم الإعلان عن قضاياهم ولم تعلم بهم الجماعات الحقوقية حتى إعدامهم.