الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تلزمنا بالعمل باحترام وعزم (رئيسا مجلسي النواب والمستشارين)

أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أن الشراكة الفريدة بين المغرب والاتحاد الأوربي “تلزمنا بالعمل باحترام وعزم”، وذلك جوابا عن رسالة لرئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميتسولا، أكدت فيها على “إرادة مشتركة تتمثل في الحرص، أيا كانت الظروف، على مواصلة الحوار بين مؤسساتنا التشريعية لما فيه مصلحة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي ندركها جيدا”.

وشدد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في الرسالة الموجهة لميتسولا ردا على رسالتها المؤرخة بـ2 ماي الماضي، على أن “هذه الشراكة الفريدة تلزمنا بالعمل باحترام وعزم من أجل تطوير العلاقات بين الهيئات السياسية في بلداننا، من خلال المؤسسات المنبثقة عنها البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي“.

وبعدما سجلا أن المغرب استطاع، على غرار دول الاتحاد الأوربي، تطوير أجندة إيجابية وأنشطة مشتركة رائدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق في المنتديات متعددة الأطراف، أبرز السيدان الطالبي العلمي وميارة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تثريها هذه الإنجازات، مضيفين أنه “من مسؤوليتنا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليها”.

وذكرا بأن القرار الصادر في 19 يناير والتطورات التي أعقبته كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوربي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية، مؤكدين أنه “في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوربي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” (ING2) في البرلمان الأوربي.

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوربي”، منبهين إلى أنه، “واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.

وسجلا أنه “تبعا لذلك، نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوربي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوربي من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة.

وأبرزا أنه “إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوربي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس.

وحسب المسؤولين، فإن “التبادلات الضرورية التي تدفع بالحوار بين هيئاتينا السياسية يتعين أن تكون متسقة مع علاقة تليق بالمواطنين الذين تخدمهم”.

واعتبرا أن “التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض، اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي.

وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، تحقيقا لهذه الغاية، “نحن على استعداد لمناقشة، معكم، السبل التي يتعين اتباعها، وكذا لتلقي الإشارات الأكثر إيجابية في ما يتصل بتطوير تعاوننا”.