قيادات نسائية تنتقد الأوضاع المزرية للمرأة العاملة وتحذر من تراجع معدل النساء النشيطات إلى 19%

أجمعت قيادات نسائية سياسية ونقابية على تردي وضعية المرأة العاملة في المغرب، ودعت إلى النهوض بأوضاعها، بتضافر جهود كافة المتدخلين.

وقالت نجاة السيمو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، إن المرأة المغربية تواجه صعوبات في ولوج الشغل، حيث يحرص بعض أرباب العمل على التأكد من أنها غير متزوجة حتى لا تتوقف عن العمل خلال مرحلة الولادة.

واعتبرت السيمو، خلال مشاركتها بمائدة مستديرة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الخميس بسلا في موضوع “حماية المرأة العاملة” أن تراجع نشاط المرأة العاملة يعني أن ثلثي القوة العاملة لا تستغل، كما حذرت من تراجع عمل النساء بسبب العنف، والتحرش، وقلة الأجر بـ30 في المائة مقارنة مع الرجل.

وحذرت السيمو من الدعوات لمناقشة قوانين النقابات والإضراب ومدونة الشغل، وذلك حتى لا يتم تمرير تراجعات لن تكون في صالح الأجراء والأجيرات؛ تحت مسميات المرونة والحفاظ على مناصب الشغل.

من جهتها اعتبرت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة والوزيرة السابقة أن معدل النساء النشيطات في المغرب تراجع من 28% إلى 19% لكن في الوقت نفسه لوحظ لجوء مكثف للنساء إلى العمل غير المنظم، وقالت إنه رغم جهود المغرب فإن مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة للنساء في تراجع.

من جهتها اعتبرت حلمية الشويكة ممثلة منظمة نساء العدالة والتنمية أن تحسين شروط عمل المرأة يمر عبر مراجعة شاملة لمدونة الشغل ومراعاة مقاربة النوع وإعمال مسطرة الاستعجال في قضايا التحرش.

ودعت إلى تسليط الضوء أكثر على قضايا المرأة العاملة بالنظر لحجم معاناتها مع استحضار علاقة التكامل بين شغل المرأة ووضعية الأسرة.

وسجلت الشويكة أن المنظمات النسائية تهتم بقضايا المرأة العاملة، وأن هناك قوانين إيجابية تحتسب لصالح المرأة منها قانون مناهضة العنف ضد النساء والتنصيص فيه على عدم التمييز الاقتصادي وقانون العاملات المنزليات

بدورها قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات؛ إن النساء العاملات بالوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية يتعرضن لمضايقات خطيرة على رأسها التحرش والاستغلال الجنسي إضافة للظروف المزرية للعمل فضلا عن وجود وحدات غير مرخصة تشغل نساء عاملات في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والأمن، مشيرة إلى حادثة المعمل غير المرخص الذي غمرته مياه الفيضانات بطنجة مما أدى لوفاة عدد من الضحايا من بينهم العديد من النساء.

واعتبرت رحاب أن مسؤولية الدفاع عن هذه الفئة الهشة من الطبقة العاملة يتطلب انخراطا نقابيا قويا وفسح المجال أمام النساء العاملات لتحمل المسؤوليات التنظيمية خصوصا وأنهن يشكلن الصفوف الأمامية في الواجهة النضالية..

أما مريم الرميلي، البرلمانية وممثلة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، فذكرت باهتمام الحكومة بأوضاع المرأة العاملة من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور في القطاع الصناعي والفلاحي؛ ووضع ملفات قانون النقابات والإضراب على طاولة الحوار؛ وإطلاق برامج للتشغيل فرصة وأوراش وميثاق الاستثمار؛ كما تم خلق اللجنة الوطنية للإنصاف والمناصفة؛ وغيرها من المبادرات الاجتماعية…

وقالت نزهة بوشارب رئيسة منظمة النساء الحركيات إن مقاربة موضوع المرأة العاملة؛ لا تكفي بشأنه القوانين بل يجب تغيير العقليات والتعاطي معه بشكل شمولي غير تجزيئي.

وذكرت بوشارب بالجولات التي قامت بها هيئة الحزب النسائية عبر مختلف مناطق المغرب؛ مؤكدة أهمية دعم النساء لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن وضمان استقلاليتهن المادية واستقرار أسرهن…

من جهته اعتبر المدير الإقليمي للشغل بسلا، “أن وضعية المرأة العاملة سجلت ارتفاعا ملموسا في عدد المندوبات الأجيرات وتطورا في مستواهن التعليمي؛ كما يتم تسجيل رفع تدريجي في عدد مفتشي ومفتشات الشغل لتطوير عمليات الرصد والمراقبة”…

ويذكر أن المائدة المستديرة حول “حماية المرأة العاملة” قد افتتحت أشغالها بكلمة تقديمية لرئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني؛ معتبرة أن الموضوع يسائل جدلية النص القانوني والممارسة الميدانية سواء في الوحدات الصناعية المؤطرة بمدونة الشغل أو الوضعية المقلقة للمرأة القروية التي تعيش تحت وطأة الفقر والاقتصاد غير المهيكل؛ حيث تبرز دراسات وإحصائيات نسبة ما بين 60% و80% من الساكنة النشيطة تزاول في الاقتصاد غير المنظم…

وأحال التطواني على الدراسة العلمية التي أنجزتها المؤسسة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول عمل المرأة بالوحدات الصناعية ( سلا نموذجا) والبحث الميداني المنجز مع النساء العاملات بالأسواق القروية بتيفلت والخميسات مبرزا أن المائدة المستديرة تشكل مناسبة للتعرف على البرامج والاقتراحات العملية للمنظمات والنقابات التي تمثلها المشاركات في هذا الموضوع.

واستعرض الباحث الجامعي مصطفى المناصفي أهم خلاصات الدراسة التي أنجزتها المؤسسة حول وضعية المرأة العاملة.