شركات مغربية تستعد لولوج السوق الليبية.. “حصان السياسة يجر عربة الاقتصاد”

بعد طول انتظار بسبب تبعات الحرب التي عرفتها دولة ليبيا، تستعد الشركات المغربية للدخول إلى هاته “السوق الواعدة”، بعدما تم تحديد موعد رسمي لملتقى التجارة والأعمال الليبي المغربي.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن “موعد الملتقى الاقتصادي سيتم في شهر سبتمبر المقبل بمدينة طنجة المغربية، كما سيعرف اللقاء التجاري بين البلدين حدثا متزامنا، عبر تنظيم معرض اقتصادي للمنتوجات الليبية، وتنظيم زيارتين إلى منطقة طنجة المتوسط، ومنطقة الداخلة المينائية”.

ونقلا عن المصادر عينها، فإن “اللقاء سيعرف حضور 100 شركة ليبية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، التي ظلت حبيسة الجمود الذي فرضته الحرب بليبيا”.

وأوردت المصادر سالفة الذكر أن البلدين سيقومان خلال الملتقى بـ”وضع مخطط أولي لسياسة استثمارية مشتركة بالقارة الإفريقية، والاستفادة من التجربة التنافسية للاقتصاد المغربي”.

إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي، يرى أن “العلاقات التاريخية بين ليبيا والمغرب ترغم البلدين على أن يعززا علاقاتهما الاقتصادية إلى مستويات متقدمة”.

وقال أحميد، في تصريح لهسبريس، إن “هذا الملتقى الاقتصادي يشكل أهمية لكلا الطرفين؛ فالمغرب يسعى للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدمها السوق الليبية، كما أن الشركات الليبية تسعى للاستفادة من الخبرة المغربية في القارة الإفريقية، عبر تسهيل طرق الدخول إلى الغرب الإفريقي”.

وأضاف المحلل السياسي الليبي ذاته أن “المغرب لعب دورا مهما في البحث عن حل للأزمة الليبية، ولم يدخر جهدا لوضع جميع الوسائل الديبلوماسية والمادية من أجل جمع الفرقاء الليبيين”.

“هذا الملتقى الاقتصادي هو استكمال لالتزام المملكة المغربية القوي بإعادة المكانة الاقتصادية للدولة الليبية، وضمان استقرارها وكرامة شعبها”، يشدد المتحدث عينه، مبينا بذلك أن “هنالك الكثير من المؤشرات التي تجمع ليبيا والمغرب، على الطرفين معا استغلالها إلى أقصى حد”.

من جانبه، بيّن توفيق اليحياوي، خبير اقتصادي، أن “الاقتصاد المغربي يعرف متانة قوية، تتعدد في الكثير من المجالات، خاصة البنوك ومجال التأمينات، وهي الخبرة التي سيوظفها المغرب في خدمة الأشقاء الليبيين”.

وأضاف اليحياوي، في تصريح لهسبريس، أن “منطق الشراكة التي ينهجها المغرب مع الدول عبر العالم، مكنه من الدخول إلى أسواق عديدة، وهي الخاصية التي سينهجها في السوق الليبية التي تحتوي على مجالات مهمة في هذا العصر، أولها قطاع النفط والغاز”.

وشدد الخبير الاقتصادي عينه على أن “القوى العالمية تتنافس من أجل الدخول إلى السوق الليبية، لما لها من مؤهلات قوية، غير أن الرباط ستتخذ منطق رابحرابح، وستنأى بنفسها عن منطق المنافسة والاستغلال الاقتصادي الذي تعرفه الشقيقة ليبيا من قبل بعض القوى العالمية والإقليمية”.

وخلص المتحدث إلى أن “الملتقى التجاري المرتقب بين البلدين سيفتح أمام الشركات المغربية فرصا عديدة من أجل تعزيز تفوقها على المستوى الإفريقي”.