مهنيو النقل يتشبثون بتسقيف أسعار المحروقات ويهددون بخوض إضراب وطني

تزامنا مع تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص التراجع الطفيف في أسعار المحروقات في المغرب، يعود موضوع استمرار الدعم من عدمه إلى الواجهة بعدما لمح بايتاس إلى إمكانية وقف الدعم الحكومي الاستثنائي الممنوح لهذه الفئة.

وفي هذا الإطار، قال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح يونيو، إنه “عندما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا على مستوى السوق الدولي والذي انعكس على السوق الوطني كان طبيعيا جدا أن تتدخل الحكومة عن طريق منح الدعم لمهنيي النقل والذي كلف تقريبا 5 مليارات درهم “.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن ”الغاية من هذا الإجراء تكمن في تجنب ارتفاع أسعار النقل داخل المدن وأيضا نقل البضائع الموجهة للأغيار، والتحكم كذلك في أسعار المواد الغذائية”.

ولم ينفِ بايتاس توجه الحكومة إلى وقف الدعم الموجه إلى مهنيي النقل، حيث ختم جوابه قائلا ان “الحكومة تتابع هذا الموضوع بالإضافة إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن غالبية أسعار المواد الأساسية بالأسواق الدولية بدأت في الانخفاض”، مؤكدا أن “هذا الانخفاض سيكون له تأثير على السوق الوطنية”.

منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل، قال، في تصريحه لهسبريس، جوابا على تلميحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص وقف الدعم الحكومي الاستثنائي لمهنيي النقل، “نطالب باستمرار هذا الأخير إلى حين تسقيف أسعار الغازوال”.

وتابع بنعزوز حديثه لهسبريس: “الدعم الممنوح من طرف الحكومة يبقى غير كاف في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات اليوم”، مشددا على “ضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من تلاعبات لوبيات المحروقات في المغرب”.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل أنه “في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة سنقوم بإضراب وطني عام في الأيام القليلة المقبلة بغية التوصل إلى حلول جدية وجذرية بخصوص موضوع المحروقات؛ لأننا لا نبحث عن حل مؤقت أو ظرفي”.

من جانبه، علق محمد فضي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، قائلا إنه” بحسب ما يروج اليوم أن الدعم توقف منذ مدة”، مشيرا إلى أن “آخر دفعة توصل بها مهنيو النقل المستفيدون من الدعم كانت خلال شهر مارس الماضي”.

وأكد فضي أن “الحكومة اليوم ما زالت تتعامل مع هذا الموضوع بنوع من التماطل والغموض”، مقارنا بين الأسعار المنخفضة للغازوال في دول العالم وأسعار المحروقات المرتفعة في المغرب، مشيرا إلى “صمت ورفض مجلس المنافسة التدخل في هذا الموضوع”.

وقال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة إن “ما تسميه الحكومة المغربية بالدعم لا يعدو أن يكون سوى “إعانة” أو “صدقة” والتي لا تغطي حتى 30 في المائة من الزيادات التي يتكبدها العاملون في القطاع بسبب الزيادة في أسعار المحروقات منذ قدوم هذه الحكومة”، مطالبا بـ”تسقيف أسعار الغازوال”.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات شهدت، ابتداء من فاتح يونيو، ارتفاعا لا يتجاوز بعض السنتيمات.