أكدت ممثلة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الخنساء لعمش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة من خلال حصر الخسائر المادية وتعويض المتضررين.
أوضحت المسؤولة ذاتها، أنّ “عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة، حيث تقوم وزارة الداخلية، ممثلة في المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، واستنادا إلى الارساليات التي تقدم بها ولاة الولايات المتضررة وعمليات المعاينة الميدانية، بحصر الخسائر المادية وتعويض المتضررين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”.
وأضافت في السياق نفسه أن الوزارة “جندت كل هيئاتها وإمكانياتها للتكفل بالمتضررين”، مؤكدة أن “التأهب يبدأ بمجرد إعلان الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن نشرية خاصة بالتقلبات الجوية المنتظرة”.
وكشفت لعمش في ذات السياق عن “تضرر 78 طريقا عبر 6 ولايات معنية، منها 48 طريقا أغلق بالكامل وانعدمت حركة المرور فيه، بينما سجل تضرر 227 منزلا متواجدا بـ137 حيا سكنيا على مستوى هذه الولايات”، مشيرة إلى أن التقييم الأولي للخسائر المادية الخاصة بالطرقات على مستوى ولاية أم البواقي وحدها “بلغ 639 مليون دج، فيما تتواصل العملية بالنسبة لباقي الولايات وعلى رأسها تيبازة”.
